أعلن جهاز الادّعاء الملكي البريطاني أمس الخميس (11 يوليو/ تموز 2013)، أنه سيوجه تهمة إساءة استخدام المخصّصات البرلمانية للنائب والوزير السابق في حكومة حزب العمّال دينيس ماكشين.

ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى نائب رئيس قسم الجريمة في الجهاز، مالكولم مكهافي، قوله إنه «قرّر أن هناك أدلة كافية وأن توجيه تهمة جنائية إلى ماكشين تصب في المصلحة العامة، بعد مراجعة الأدلة التي تم جمعها بدقة من قبل الشرطة». وأضاف أن التهمة «تتعلق بطلبات ملفقة لاستخدام المخصصات البرلمانية بلغت قيمتها 12.900 جنيه استرليني، وسيتم توجيهها إلى ماكشين بموجب قانون السرقة لعام 1968، وتزعم أنه حصل على مخصّصات برلمانية لتغطية نفقات البحث وخدمات الترجمة كلّف شركة القيام بها وتبين أنها لم تنفذ هذا العمل».

وأشار مكهافي إلى أن ماكشين «متهم الآن بجريمة جنائية وسيواجه محاكمة عادلة». وشغل ماكشين منصب وزير الدولة لشئون أوروبا من 2002 إلى 2005 في حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق وانتُخب نائباً في البرلمان البريطاني العام 1994، لكنه استقال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.