رحَّب مصرف البحرين المركزي بتثبيت وكالة فيتش لتقييمها الائتماني لمملكة البحرين عند درجة «BBB» مع استمرار النظرة المستقبلية المستقرة.

وقد ذكر تقرير فيتش أن معدل النمو الاقتصادي حقق تحسناً ملحوظاً؛ إذ ارتفع من 1.9 في المئة في العام 2011 إلى 3.4 في المئة في العام 2012. ومن المتوقع أن يؤدي تحسن مستوى إنتاج النفط إلى زيادة النمو إلى 5.5 في المئة في العام 2013.

وأضافت الوكالة بأن الإنفاق الرأسمالي، والاستثمار الصناعي وانتعاش قطاع السياحة من شأنه أن يعزز نمو الناتج المحلي غير النفطي بمعدل 3.5 في المئة.

ورحَّب محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج بهذا التقييم والذي يعكس الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة في السنتين الماضيتين من أجل تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد واستمرار الإنفاق على القطاعات الحيوية في البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والإسكانية والتعليم والصحة. ويأتي هذا التصنيف مع تحسّن ملحوظ في أغلب المؤشرات الاقتصادية والتي انعكست إيجاباً في معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي في الفصل الأول لهذا العام والذي بلغ 4.2 في المئة.

ووفقاً لتقرير وكالة فيتش، من المتوقع أن يشكّل فائض الحساب الجاري ما نسبته 12.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013، وهي السنة العاشرة على التوالي التي يسجّل فيها فائض في الحساب.

وأضاف التقرير بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات الأعمال والبيئة متقاربة مع الدول التي لديها تصنيف A بالمتوسط.

كما بيّن التقرير بأن الأنظمة الرقابية وتوافر الكوادر البشرية المحلية، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف تعتبر عوامل داعمة رئيسية للقطاع المالي في المملكة.