خلال جلسة نقاش في 17 تموز/يوليو في مجلس الأمن الدولي، أدانت الولايات المتحدة العنف ضد الصحفيين وطالبت بحمايتهم، وعلى وجه الخصوص خلال قيامهم بتغطية أخبار النزاعات المسلحة.
وشدّدت السفيرة روزماري ديكارلو، القائمة بأعمال المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، على أن "الإفلات من العقاب للذين يرتكبون أعمال العنف ضد الصحفيين يجب أن يتوقف."
وأعلنت أن "الولايات المتحدة تدعم بالكامل خطة عمل الأمم المتحدة للعام 2012 حول سلامة الصحفيين وقضية الإفلات من العقاب، ونحن نشجع الدول الأعضاء على تطبيق أحكامها وبنودها وتصميم برامج طوعية لحماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع."
ودعت ديكارلو أيضًا إلى اتباع نهج يراعي الفوارق بين الجنسين عند دراسة الإجراءات اللازمة لمعالجة سلامة الصحفيين، مشيرة إلى أن الصحفيات معرّضات على وجه الخصوص لأعمال العنف.
وذكرت ديكارلو أنه وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 1738، فإن الصحفيين العاملين في مناطق النزاع المسلح محميون بموجب القانون الإنساني الدولي. ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى زيادة التركيز على سلامة وأمن الصحفيين، والإعلاميين، والمواطنين المرتبطين بهم في التقارير حول حماية المدنيين وفي التقارير حول بعثات حفظ السلام التي يشمل تفويضها حماية المدنيين.
ومن ناحية أخرى، أكدت ديكارلو على أن الولايات المتحدة تحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة- وخاصة تلك التي تساهم بقوات عسكرية وقوات شرطة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة- على التأكد من أن المسؤولين القضائيين ومسؤولي فرض تطبيق القانون والقوات المسلحة يدركون التزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بسلامة الصحفيين.
وأوضحت ديكارلو أن الصحفيين يلعبون "دورًا لا غنى عنه" في لفت أنظار العالم إلى مناطق النزاعات. إلا أن أعمالهم غدت تزداد خطورة، كما قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة جان ألياسون.
وأضاف نائب الأمين العام للأمم المتحدة أن أكثر من 600 صحفي لاقوا مصرعهم خلال العقد الماضي. وأشار إلى أنه "قبل 10 أيام فقط، قُتل الصحفي التلفزيوني الصومالي لبعان عبد الله فرح وهو في طريقه إلى منزله. وواجهت عملية الاغتيال هذه إدانة واسعة النطاق، ولكن عملية اغتيال لبعان ليست حالة معزولة."
وأكد ألياسون أنه في العام الماضي في سوريا وحدها، لقي 41 صحفيًا مصرعهم، ومن بينهم صحفيون يستخدمون وسائل الإعلام الاجتماعية. أما في العراق وأفغانستان، فقد قُتل 108 صحفيين منذ العام 2006.
وتابع ألياسون يقول، "دعونا نتذكر أنه في كل مرة يُقتل فيها صحفي على يد متطرفين وعصابات مخدرات أو حتى على يد قوات حكومية، نخسر صوتًا للتحدث نيابة عن ضحايا النزاعات والجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان. وإنه لأمر مروع وغير مقبول أن أكثر من 90 بالمئة من عمليات اغتيال الصحفيين تبقى دون عقاب."
وشدّد ألياسون أيضًا على أن حرية التعبير هي حق أساسي من الحقوق الإنسانية، ومكفولة في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن حرية التعبير "تعتمد على، وتتغذى من وسائل الإعلام المستقلة والتعددية، فهي شريان الحياة للخطاب وللنقاش الديمقراطي المطلّع."
وكرئيس لمجلس الأمن الدولي خلال شهر تموز/يوليو، عقدت الولايات المتحدة النقاش المفتوح حول حماية الصحفيين لتزويد أعضاء مجلس الأمن بفرصة للتعبير عن آرائهم. وكانت هذه الجلسة فريدة من نوعها من حيث أنها كانت المرة الأولى التي يلقي فيها الصحفيون كلمات في مجلس الأمن بصفتهم مهنيين في وسائل الإعلام.
وكان من بين الصحفيين الذين تحدثوا أمام مجلس الأمن ريتشارد أنغل، كبير المراسلين الأجانب في محطة إن بي سي، ومصطفى حجّي عبد النور، مراسل في وكالة فرانس برس، وغيث عبد الأحد، وهو مراسل أجنبي لصحيفة الغارديان البريطانية.
وتحدثت أيضًا أمام مجلس الأمن كاثلين كارول، رئيسة التحرير التنفيذية ونائب الرئيس الأول للأسوشيتد برس، وهي وكالة أنباء شهدت مقتل 31 من صحفييها.
وقالت كارول إن "معظم الصحفيين الذين يلاقون حتفهم اليوم، لا يسقطون صرعى نتيجة لتبادل إطلاق النار في زمن الحرب، إنما يُقتلون فقط بسبب ما يفعلون."
تتولى كارول أيضًا منصب نائبة رئيس لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة مستقلة لا تبغي الربح مكرّسة للدفاع العالمي عن الصحافة. وأشارت كارول إلى أن لجنة حماية الصحفيين وجدت أن معظم الصحفيين الذين جرى اغتيالهم- خمسة من أصل ستة صحفيين- قُتلوا في بلدانهم بسبب تغطيتهم أحداث محلية، تتعلق عادة بالجريمة والفساد.
وذكرت، أنهم "يتعرضون للهجوم من جانب أناس يعرفون ما يقومون به، ويعرفونهم شخصيًا في أحيان كثيرة." ومع ذلك، فإن الصحفيين يمثلون المواطن العادي.
وختمت كلامها بالقول، "إن الاعتداء على صحفي، هو اعتداء بالوكالة على الشعب، بل هجوم ضد حقهم في الحصول على معلومات حول مجتمعاتهم ومؤسساتهم."