يتوقع أن يبقي قادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم (أمس) الأربعاء (31 يوليو/ تموز 2013)، على دعمهم الاستثنائي للنمو الاقتصادي في ختام اجتماع ليومين للجنة السياسة النقدية.

وينتظر أن يؤكد قادة البنك المركزي في بيان مرتقب نحو الساعة 18,00 (بتوقيت غرينتش)، مواصلة البنك المركزي الأميركي عمليات ضخ السيولة المكثفة في النظام المالي بمعدل 85 مليار دولار شهرياً، وخصوصاً في سندات خزينة.

ولم يتقرر عقد مؤتمر صحافي لهذا الاجتماع العادي.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي مؤخراً أمام الكونغرس: «مع بطالة لاتزال مرتفعة وتتراجع ببطء (...) فإن (اعتماد) سياسة مرنة جداً هو أمر ملائم في مستقبل قريب».

لكن ينتظر أن يتناقش المشاركون الـ19 في لجنة السياسة المالية للاحتياطي الفيدرالي، بينهم 12 يتمتعون بحق التصويت، بشأن جدول زمني وإجراءات خفض تدريجي لمشتريات الأصول هذه.

وكان برنانكي أعلن أثناء الاجتماع الأخير قبل ستة أسابيع أن الاحتياطي الفيدرالي يتحسب للتخفيف من عمليات ضخ السيولة اعتباراً من هذه السنة إن انخفض معدل البطالة إلى نحو 7 في المئة قبل أن يوقفها في منتصف العام 2014.

وكان حاكمان صوتا ضد هذه القرارات لأسباب مختلفة.

وبحسب محاضر الاحتياطي الفيدرالي التي نشرت في 10 يوليو فإن لجنة السياسة النقدية كانت منقسمة نسبياً بشأن الجدول الزمني لإبطاء هذه السياسة غير التقليدية للضغط على المعدلات نحو الانخفاض.

وأعلن البنك المركزي الأميركي الذي تقضي مهمته بتشجيع العمالة في إطار استقرار الأسعار، أن نسب الفوائد المنخفضة استثنائياً - والتي ظلت قريبة من الصفر منذ نهاية 2008- قد تبقى على هذا المستوى طالما أن معدل البطالة لم يتراجع إلى ما دون 6,5 في المئة. علماً بأنه بلغ 7,6 في المئة في مايو/ أيار.

أما التضخم الذي يقاس بمؤشر الأسعار المترافق مع الإنفاق الاستهلاكي للأسر، وهو تدبير مفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، فلم يتقدم سوى بمعدل 1 في المئة في مايو على مدى عام، أي أدنى من الهدف المثالي الذي يصبو إليه البنك المركزي وهو 2 في المئة.

وأمس (الأربعاء) وقبل انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية، من المفترض أن تنشر وزارة التجارة رقم نمو إجمالي الناتج الداخلي للربع الثاني من العام. ويتوقع المحللون تباطؤاً للنمو بنسبة 1,1 في المئة بالوتيرة السنوية، مقابل 1,8 في المئة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار.

وتحدث الاحتياطي الفيدرالي في أحدث تقرير أصدره عن الوضع يغطي فترة يونيو/ حزيران إلى مطلع يوليو، عن نشاط اقتصادي «واصل النمو بوتيرة متواضعة إلى معتدلة».

وستنشر وزارة العمل يوم الجمعة (2 أغسطس/ آب المقبل) الأرقام المرتقبة جداً والمتعلقة بالبطالة وتوفير فرص العمل.

ويتوقع المحللون تراجعاً طفيفاً لمعدل البطالة ليبلغ 7,5 في المئة في يوليو مع توفير 175 ألف فرصة عمل، أي بتراجع عن عددها في يونيو؛ إذ بلغ 195 ألفاً.

وقال بريت راين من دويتشه بنك: «إن الاحتياطي الفيدرالي سيبقى مستعداً لإبطاء مشتريات الأصول في سبتمبر/ أيلول» إن تسارع النمو بنسبة 3 في المئة في النصف الثاني من العام واستمرت البطالة بالتراجع.

ورأى كبير خبراء الاقتصاد في مكتب الاستشارات «إتش إف إي» جيم أوساليفان أن الاحتياطي الفيدرالي قد يدعى إلى «تأخير البدء بتقليص مشتريات الأصول إن بدت السوق العقارية أقل دينامية».

والمؤشر المتقدم للوعود بمبيعات المساكن الذي جاء مخيباً هذا الأسبوع (-0,4 في المئة في يونيو) أوحى بأن السوق العقارية قد تواجه بداية ارتفاع لمعدلات الفائدة على قروض الإسكان.