أدى المفتشون الجدد بهيئة تنظيم سوق العمل اليمين القانونية أمام الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي بعدما اكتمل تدريبهم النظري والميداني وصدر قرار وزير العدل بإعطائهم صفة مأموري الضبط القضائي.

وقال بيان صدر عن هيئة تنظيم سوق العمل أمس (السبت): «إن إضافة 19 مفتشا جديدا إلى طاقم إدارة التفتيش تعتبر جزءا من مشروع الهيئة في التعامل مع ظاهرة العمالة المخالفة وغير النظامية الذي وجه به وأقره مجلس الوزراء».

وذكر البيان أنه تم مؤخراً تشغيل المرحلة الأولى من مركز الإيواء الذي ينتظر أن يصل مع اكتمال بقية مراحله بطاقة استيعابية قدرها 300 شخص، وتزامن ذلك مع تنسيق عالي المستوى مع النيابة العامة، بدعم مباشر من النائب العام علي فضل البوعينين، حيث عقد مؤخراً اجتماع ثلاثي بحضور النيابة العامة والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بمقر هيئة تنظيم سوق العمل تم خلاله تنسيق المواقف بين الجهات الثلاث للوصول لأعلى قدر من الفاعلية بما يكفل إنفاذ القانون وحماية الاقتصاد والمجتمع من آفة هذه الظاهرة وفي الوقت نفسه ضمان الالتزام بالأطر القانونية والإنسانية في هذا التعامل.

وكان من نتائج هذه الإجراءات الجديدة نقلة نوعية في منجزات إدارة التفتيش خلال الشهر الماضي، فرغم حلول شهر رمضان المبارك ورغم حظر العمل وقت الظهيرة فإن الحملات التفتيشية للهيئة في كل ساعات النهار والليل أسفرت عن ملء مركز الإيواء وتفريغه عن طريق الترحيل عدة مرات في شهر واحد وذلك بالتعاون مع المحافظات والمديريات الأمنية والبلديات.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي: «بدأت الخطة المتكاملة تأخذ شكلها النهائي، فالدفعة الجديدة من المفتشين تم اختيارهم بدقة من خيرة الشباب البحريني وتضم كفاءات قانونية وإدارية تم تدريبها على أعلى المستويات، وعلى رغم أهمية التجهيزات والاستعدادات إلا أن تكامل الجهود وتنسيق العمل الحكومي هو أهم ما يمكن عمله، ونحن الآن نفخر بأن جهود الهيئة ووزارة الداخلية والنيابة العامة والمحافظات والبلديات ووزارة العمل جميعها تعمل تجاه هدف مشترك وبخطة واحدة واضحة المعالم».