بدأت حدة الخلافات الناشبة في جمعية التجمع الوطني (الوحدوي) تهدأ نسبيّاً على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بعد أن ظلت «تغريدات» اليمين واليسار في الجمعية نشطة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، فيما بات القضاء هو الطريق الأقرب للفصل بين فسطاطي الفريقين المتخاصمين في الجمعية.

قصة خلافات «الوحدوي» بدأت تظهر للعلن بتغريدة بثها الأمين العام الحالي للجمعية فاضل عباس في (14 يوليو/ تموز 2013)، وكان خارج البحرين حينها، قال فيها: إنه «يبدو هناك أكثر من جهة تريد إحداث انقلاب داخل الوحدوي لتحويله من ممانع إلى مساوم... هكذا النظام يحترم حرية الجمعيات بإحداث الانقلابات»، وذلك إثر علمه باجتماع أعضاء في اللجنة المركزية للجمعية قبل يوم من ذلك، وتدارسهم قرار عزله وإبدائهم النية في عقد مؤتمر عام استثنائي لذلك.

وخلال 5 أيام من ذلك، كان فاضل داخل قاعة الاجتماعات في مقر الجمعية في العدلية مع عدد من قياداتها، ليعلن بعد اجتماعه بهم أن «اللجنة المركزية للجمعية عقدت اجتماعاً استثنائيّاً الخميس (18 من الشهر ذاته) بمقر الجمعية في العدلية، وقررت تجميد عضوية كل من النائب الأول للأمين العام حسن مرزوق وعضو اللجنة المركزية حسين بوزيد وإعفاءهما من جميع مناصبهما بسبب محاولاتهما الانقلابية لعزل الأمين العام».

ووفقاً لعباس؛ فقد تم «إلغاء جميع مقررات اجتماع السبت الماضي (13 يوليو الجاري) الذي تم بغياب الأمين العام وأثناء سفره في الإجازة بالخارج، كما تقرر حل المكتب السياسي وإعادة تشكيله، وتعيين المحامي محمد المطوع نائباً أول للأمين العام، حيث يشغل حاليّاً منصب النائب الثاني».

غير أنه قبل قرابة أسبوعين، وتحديداً في (22 يوليو2013)، تجمع العشرات من الوحدويين في قاعة خارج الجمعية ليعقدوا مؤتمراً استثنائيّاً للجمعية العمومية، بعد أن منعوا من فعل ذلك في المقر، وصوتوا لصالح عزل الأمين العام للجمعية فاضل عباس من منصبه واستبدال أعضاء اللجنة المركزية بأعضاء آخرين، وتعيين نائبه الأول المجمدة عضويته حسن مرزوق أميناً عامّاً بالوكالة.

وأعلنوا وقتها، أنهم بعثوا نتائج مؤتمرهم العام الذي قطعوا بصحته قانونيّاً، إلى إدارة شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، وأنهم ينتظرون قطعها في الأمر لتسليمهم المقر وحسابات الجمعية رسميّاً.

حاليّاً، وبحكم الواقع لايزال فاضل عباس هو الأمين العام للجمعية، ولاتزال الجمعيات السياسية المتحالفة مع «الوحدوي» تتعاطى معه على أساس ذلك، غير أن نائبه الأول المجمدة عضويته حسن مرزوق بات بحكم ما قرره الأعضاء الذين صوتوا في المؤتمر العام المذكور، أميناً عامّاً آخر للجمعية، إلا أن الموضوع لايزال غير محسوم الجدل حتى اللحظة.

وفي حديثه إلى «الوسط» قال حسن مرزوق عن آخر تطورات الأمر بين الطرفين إن «نتائج المؤتمر العام الاستثنائي الذي عقدته الجمعية، بات في عهدة وزارة العدل، التي شكلت حاليّاً لجنة للنظر في الإجراءات المتبعة من قبلنا، ونحن بانتظار اعتماد وتصديق هذه النتائج في حال أقرت الوزارة بصحة هذه الإجراءات».

وأضاف «ما استشففناه من الوزارة على الأقل إلى الآن، أن الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الأمين العام (السابق) للجمعية فاضل عباس للجنة المركزية، كان غير مكتمل النصاب، وبالتالي فإن جميع القرارات المتخذة عنه غير صحيحة وباطلة، ومنها قرارها إلغاء المؤتمر العام الاستثنائي، وتجميد عضوية النائب الأول وقتها بالإضافة إلى تجميد عضو المكتب السياسي حسين بوزيد، ووضع شركة أمنية، ومنع الأعضاء من ممارسة حقهم في دخول المقر، وإعادة تشكيل المكتب السياسي، كل هذه القرارات لم تكن صحيحة، وهو الأمر الذي ندفع به من قبلنا».

وأيّاً يكن الطريق الذي تتجه الأمور إليه، فإن «الوحدوي» بات على مفترق طريق بين خطه الذي يسير عليه الأمين العام الحالي للجمعية بحكم الواقع فاضل عباس، وبين الطريق الآخر الذي قد تتجه إليه الجمعية، وخاصة فيما يتعلق بعلاقاتها بالجمعيات السياسية الحليفة، حيث يطمح «المتمردون» إلى تكوين علاقات أقل حدة وأكثر توافقاً معها. قصة «الوحدوي»، ربما لن تنتهي بأي قرار من قبل إدارة الجمعيات السياسية سواء أكان مع هذا الطرف أم ذاك، لأن الخطوة المقبلة المتوقعة بعده من كلا الطرفين سيفصل فيها «القضاء».