قال نائب رئيس جامعة البحرين للتخطيط والتطوير وهيب الناصر، ردّاً على النائب ابتسام هجرس: «إنه تم منح علاوة لأعضاء الهيئة الأكاديمية بجامعة البحرين نسبتها 15 في المئة، وذلك بعد قرار ضم الهيئات في مملكة البحرين التي تحكمها لوائح خاصة إلى ديوان الخدمة المدنية، حيث قام الديوان باستحداث جدول رواتب خاص بالتعليم العالي يخص الأكاديميين في مملكة البحرين، وصدرت به موافقة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة».

وذكر الناصر، في بيان له أمس تلقت «الوسط» نسخة منه، أنه بالنسبة إلى زيادة أعضاء الهيئة الإدارية؛ فقد تم تشكيل لجنة مؤلفة من جامعة البحرين وديوان الخدمة المدنية من أجل وضع هيكل تنظيمي شامل يخص موظفي الجامعة يأخذ في الحسبان المكرمة الملكية، كما هو الحال في بعض الهيئات التي شملها قرار الضم، مشيراً إلى أنّ هذه اللجنة في مراحل عملها النهائية لاعتماد هذا الهيكل.

وبيّن الناصر، أما بخصوص منح الترقيات والعلاوات؛ فإنّ جامعة البحرين ملتزمة بالأنظمة واللوائح التي تعمل بها في هذا الخصوص، والتي يتابعها ديوان الخدمة المدنية مثل نظام الترقية لكفاءة الأداء والترقية للمؤهل العلمي والترقية للأقدمية المطلقة وكذلك العلاوات والحوافز.

وفيما يخص التوظيف في جامعة البحرين، أوضح أن الجامعة تتعاون مع ديوان الخدمة المدنية فيما يخص إجراءات التوظيف بحسب النظام المعمول به في الدولة بما في ذلك إعلان الوظائف في الصحف المحلية للإداريين، والصحف المحلية والعالمية للأكاديميين وفقاً للإجراءات المتبعة بالجامعة وفي ضوء احتياجاتها، حيث إنّ الجامعة أصبحت وفقاً للقانون تخضع لديوان الخدمة المدنية، ويجب أن تنسجم إجراءاتها مع أنظمة وقانون الخدمة المدنية.

وكانت النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس تقدمت بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب لطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع بداية دور الانعقاد المقبل فيما اعتبرتها «مخالفات واضحة وصريحة» في إدارة وزارة التربية والتعليم ومعهد البحرين للتدريب وجامعة البحرين، فيما يتعلق بكادر الموظفين.

وقالت هجرس: «إن محاور التحقيق تتضمن التثبت من إجراءات التوظيف في معهد البحرين للتدريب وجامعة البحرين خلال الفترة التي تسلم الوزير إدارته، والتحقيق في أسباب نشر إعلان توظيف في أحد المواقع الإلكترونية من دون اللجوء إلى الكوادر البحرينية المؤهلة أو الإعلان المحلي في إحدى الصحف البحرينية».

كما طالبت كذلك بـ «التحقيق والتثبت والتأكد من مدى سلامة القرارات والإجراءات التي اتخذها المعهد للترقيات والحوافز والابتعاث للدراسة، وأسباب عدم منح الموظفين بجامعة البحرين ومعهد البحرين المكرمة الملكية بزيادة رواتبهم أسوة بجميع موظفي الحكومة»، لافتة إلى أن «الزيادة أقرت لجميع موظفي الدولة في (أغسطس/ آب 2011) ولايزال الموضوع عالقاً من دون مبررات». مشيرة إلى أهمية «التحقيق في انتقائية تطبيق القانون بحيث يتم تنفيذ لوائح المعهد في بعض الحالات وفي حالات أخرى يطبق قانون الخدمة المدنية».

وذكرت هجرس أنها «تلقت العديد من الشكاوى بالأدلة والأوراق الثبوتية على مخالفات ترتكب في جامعة البحرين والمعهد»، حيث أشارت في مذكرتها الإيضاحية إلى أن «موظفي معهد البحرين للتدريب وجامعة البحرين لم يمنحوا المزايا التي يتمتع بها موظفو الهيئات والقطاع الحكومي بحسب قانون الخدمة المدنية أسوة بباقي موظفي الدولة، كما أن المعهد يواجه انتقائية في تطبيق القانون بحيث يتم تنفيذ لوائح المعهد في بعض الحالات وفي حالات أخرى يطبق قانون الخدمة المدنية، ما يبين مدى الازدواجية في تطبيق إجراءات القانون، كما أن موظفي معهد البحرين للتدريب لم يمنحوا أية ترقيات منذ ثلاث سنوات لأسباب غير معلومة».

وأوضحت أن «جامعة البحرين لم تمنح موظفي جامعة البحرين وتبعاً للمكرمة الملكية الأخير بزيادة الرواتب وحتى اليوم أية زيادة على رواتبهم، بحجة أن هناك دراسة وتعاوناً ولجنة مشتركة مع ديوان الخدمة المدنية لدراسة الأمر، إلا أن ذلك مضى عليه أكثر من عامين ما يؤكد ويعكس بيروقراطية الوزير وعدم رغبته في تمرير الزيادة بشكل صريح».

وأفادت هجرس بأن «معهد البحرين للتدريب له مكانته في البحرين وهو مشروع متميز خليجيّاً على مستوى تدريب الباحثين عن عمل وهو في حالة انتكاسة يمر بها وإحباط كبير لدى الموظفين جراء الإجراءات التي تتخذ من قبل وزارة التربية والتعليم».