أعود إلى مقال الأسبوع الماضي الذي أوضحت فيه عدم حدوث أي تغيير على اللائحة الموحدة للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية، يتماشى مع قرار فصل قطاع الرياضة عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة بمرسوم ملكي صادر في 2010، يعطي اللجنة الأولمبية البحرينية حق الإشراف الإداري بدلا من المؤسسة العامة، وهو القرار الذي كان -في اعتقادي- يجب أن يكون منذ تأسيس اللجنة الاولمبية العام 1979 حتى يتماشى مع ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية.

فاللائحة الحالية تعطي المؤسسة العامة للشباب والرياضة وهي جهة حكومية حق محاسبة الاتحادات الرياضية وحل مجالس إدارتها، كما حدث مع الاتحاد البحريني لكرة الطاولة العام 2004 وهذا الأمر يتنافى مع مواثيق اللجنة الأولمبية الدولية، التي تحارب تدخل الأجهزة الحكومية في عمل الرياضة الأهلية، وهو ما دفعها إلى التدخل في خلاف وزارة الرياضة المصرية مع اللجنة الأولمبية المصرية حينما أراد وزيرها السابق العامري فاروق أن يفرض أنظمة بعيدة عن أعراف اللجنة الاولمبية الدولية، اذ قام مدير الاتحادات الدولية للألعاب الأولمبية الصيفية أندرو ريان ومدير علاقات اللجنة الأولمبية الدولية بير ميرو بمخاطبة وزير الرياضة في رسالة قالا فيها:

«نحن نتفهم تمامًا ونحترم إلى حد كبير حقيقة أن منظمات الرياضة الوطنية موجودة في سياق سيادة الدول. ومع ذلك، فعندما تقرر منظمة رياضية وطنية بحرية الانضمام إلى المؤسسات الرياضية الدولية والحركة الأولمبية، فيتعين عليها الامتثال لها وأن تكون في وضع يمكنها من الامتثال إلى المبادئ والقواعد الأساسية المحددة في الميثاق الأولمبي وفي تنظيمات كل مؤسسة رياضية دولية».

وأضافا «الواقع أن الانتماء إلى الحركة الأولمبية ليس إجبارًا، بل هو اختيار حر ينطوي على حقوق (كالمشاركة في الأحداث الرياضية الدولية) وواجبات (كالالتزام بقواعد الحركة الأولمبية، وخاصةً استقلال المنظمات). وفي هذا الصدد، نشير بشكل خاص إلى الفقرة 5 من المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية ونصها:

«اعترافًا بأن الرياضة تتم في إطار المجتمع، سوف يكون للمنظمات الرياضية داخل الحركة الأولمبية حقوق الاستقلال وواجباته التي تشمل حرية وضع وضبط قواعد الرياضة، وتحديد هيكل وحوكمة منظماتها، والتمتع بحق الانتخابات بحرية ودون أي تأثير من خارجها، وكذلك المسئولية عن ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة».

لذلك أقول بأن هناك مواد في اللائحة البحرينية مخالفة بشكل صارخ للمواثيق الدولية مثل المادة 20 والتي تنص على «تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات غالبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية... و تختتم المادة... إلا بعد موافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة» وهذا يعني بأن الجمعية العمومية التي يعتبرها ميثاق اللجنة الاولمبية الرياضية أعلى سلطة لا قيمة لقراراتها من دون موافقة المؤسسة العامة.

أؤكد من خلال البحث في هذا الموضوع، بأن الجهة الإدارية التي تشرف على القطاع الرياضي سواء كانت المؤسسة العامة للشباب والرياضة أو اللجنة الاولمبية البحرينية يجب أن تعطي الجمعيات العمومية حقها الكامل في النقد والتقويم... وان يكون لديها قناعة تامة بأهمية تفعيل الجمعيات العمومية، وان لا تسمح بصفتها جهات مشرفة على قطاع الرياضة بسلب حقها من قبل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو الأندية. وهي الصورة التي تكررت -للأسف- في واقعنا الرياضي أكثر من مرة، حينما كان مجلس الإدارة يضرب بقرار الجمعية العمومية عرض الحائط ولا تحرك الجهة الإدارية ساكنا!