كما حصل في ليبيا في 2011، يملك الرئيس الأميركي باراك أوباما صلاحية اتخاذ قرار توجيه ضربات جوية ضد سورية، لكن عليه إطلاع الكونغرس عليه، الأمر الذي لم يفعله بعد.

وصرح المتحدث باسم رئيس مجلس النواب، جون باينر، برندن باك أمس (الإثنين) لـ «فرانس برس» أن «الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة لكن المرحلة الأولى بالنسبة له ولفريقه هي استشارة الكونغرس. وهذا الأمر لم يحصل بعد». وفي 1973 بعد حرب فيتنام ورغم معارضة الرئيس ريتشارد نيكسون صوت الكونغرس الأميركي على «قرار صلاحيات الحرب» لإرغام الرئيس الأميركي على طلب موافقة الكونغرس لنشر قوات.

وعلى الرئيس إذا شن عملية أو نشر جنوداً أميركيين في حال «وقوع عمل عدائي أو عمل عدائي وشيك»، أن يحصل نظرياً على إذن من الكونغرس في حال تواصلت العمليات العسكرية لأكثر من 60 يوماً. لكن كل الرؤساء منذ نيكسون اعتبروا هذا البند مخالفاً للدستور وتجاهلوا طلب الإذن من الكونغرس واكتفوا بإبلاغه بالأمر. وفي مارس/ آذار 2011 أمر باراك أوباما بشن غارات جوية ضد قوات الزعيم الليبي معمر القذافي مستنداً إلى قرار لمجلس الأمن الدولي. وبحسب الإدارة الأميركية لم تندرج العملية في إطار «الأعمال العدائية» التي نص عليها قانون 1973. وقال السناتور الجمهوري النافذ في لجنة الشئون الخارجية، بوب كوركر الإثنين لقناة «إم إس إن بي سي»: «لا يحتاجون إلى إذن لكنني آمل في أن يطلبوا إذناً». وأضاف «يمكنهم أن يبدأوا لكن آمل أنه فور عودتنا (من الإجازة) سيصوت الكونغرس على إذن». وتابع أن «الرد وشيك ولقد نشرنا وسائلنا العسكرية».

وفي حال حصول جدل حول شن ضربات جوية سيستفيد أوباما من بقاء الكونغرس في إجازة صيفية حتى التاسع من سبتمبر/ أيلول.