أعلن رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، راشد الغنوشي، موافقته على استقالة الحكومة الحالية، واستبدالها بأخرى محايدة، وذلك في تراجع لافت عن مواقفه السابقة شمل أيضاً قانون العزل السياسي الذي يُعرف في تونس باسم «قانون تحصين الثورة».

وقال الغنوشي في حديث بثته القناة التلفزيونية التونسية الخاصة «نسمة تي في» مساء أمس الأول الأحد (25 أغسطس/ آب 2013)، إن حركة النهضة «تقبل ﺑﺤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﺮط أن ﯾﻜﻮن اﻟﺒﺪﯾﻞ ﺟﺎھﺰاً، حتى لا تترك البلاد في حال فراغ». وأوضح «لقد قبلنا مقترح الإتحاد العام التونسي للشغل المتعلق بحل الحكومة، ولكن قلنا تعالوا للحوار لبلورة طبيعة الحكومة، من سيرأسها ما هي مهماتها... ولن نتراجع عن هذا الموقف».
وأضاف «نحن على استعداد لحل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة انتخابية، وذلك بالحوار الذي يمكن أن يتواصل لمدة شهر واحد يتم فيه تشكيل هذه الحكومة وتحديد موعد للانتخابات». ويُعد هذا الموقف تراجعاً كبيراً عن المواقف السابقة لحركة النهضة التي ما فتئت تؤكد رفضها مطلب المعارضة المتعلق بحل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة كفاءات محايدة.
غير أن هذا التراجع لا يرقى لدرجة الاستجابة لمطلب المعارضة الذي ينص على ضرورة استقالة الحكومة الحالية قبل البدء في أي حوار لمناقشة بقية القضايا الخلافية العالقة. ويُساند موقف المعارضة الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) الذي كان تقدم بمبادرة مشتركة مع عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة أرباب العمل لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي دخلت فيه منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.