طالب المكتب العمالي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) حكومة البحرين بحماية العمالة المهاجرة من خلال احترام نصوص الاتفاقيات الدولية والعربية التي صدقت عليها، وتفعيلها على أرض الواقع العمالي.

وذكر المكتب أنه تابع الحوادث المأساوية، وسلسلة الإضرابات والاحتجاجات التي تنفذها العمالة المهاجرة في مؤسسات القطاع الخاص، تارة بسبب تدني الأجور، وأخرى بسبب حوداث الوفيات في العمل أو الانتحار في السكن بسبب الأوضاع المزرية وغير المرضية واللاإنسانية عند الاستخدام في العمل، وذلك بسبب وقوع العديد من الممارسات المجحفة لحقوقهم العمالية وخاصة لظروف وشروط العمل وساعات العمل الطويلة، وما يقع من انتهاكات فظيعة لمبادئ الحقوق الأساسية للعمل والصحة والسلامة لبيئة العمل والمعيشة، حيث تكون جميعها بعيدة كل البعد عن الخضوع لنصوص معايير منظمة العمل الدولية.

وأعرب عن استنكاره هذه الأوضاع المزرية واللاإنسانية التي تعاني منها العمالة المهاجرة بسبب جشع واستغلال العديد من أصحاب العمل التي تقع في مؤسساتهم مثل هذه الحوادث والإضرابات، لعدم التزامهم بنظام قواعد السلوك وممارسات العمل العادلة نظراً إلى غياب القانون الجزائي الرادع، مشدداً على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية والعربية التي صدقت عليها الحكومة، على أرض الواقع العمالي، بدل بروزتها في نصوص على الورق تجعل من أصحاب العمل الباحثين عن الربح الفاحش يستغلون مثل هذه العمالة ليقعوا فريسة سهلة للاستغلال في شروط وظروف العمل لعدم قدرتهم على حماية مصالحهم ممن أمن العقوبة فأساء الأدب.

وأهم الاتفاقيات:

أولاً - اتفاقية 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهن للعام 1958 حيث تنص الاتفاقية على أن تلتزم كل دولة مصدقة عليها بتبني وتطبيق سياسة وطنية هدفها تشجيع وضمان المساواة في العمالة في الاستخدام والمهن والضمان الاجتماعي والحقوق النقابية والحريات الفردية والجماعية.

وتحدد الاتفاقية مفهوم أو مدلول التفرقة باعتباره «كل تمييز أو استبعاد أو تفضيل على أساس الأصل أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو النشأة القومية أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه تقويض أو الاخلال بتكافؤ الفرص أو العمالة في الاستخدام أو المهن» بهدف استبعاد عدم المساواة في المعاملة في العمل وتشجيع المساواة في إيجاد فرص العمل، فالتفرقة في حد ذاتها مهينة ومنافية للكرامة الإنسانية.

ثانياً - اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 للعام 1947، حيث تعتبر معيار العمل الدولي الأساسي في موضوع تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، لحماية العمال في أماكن العمل، ويكمن ضعف التطبيق لنصوص هذه الاتفاقية التي صدقت عليها الحكومة في افراغ أهم الركائز من محتواها أو تفعيلها بشكل حقيقي، وهي ضعف سلطات التفتيش على بعض المؤسسات المتنفذة، ضعف دورية الحملات التفقدية المحدودة عدد مفتشي العمل.

ثالثاً - الاتفاقية العربية بشأن تحديد وحماية الأجور للعام 1983، هذه الاتفاقية صدقت عليها الحكومة ولكن للأسف الشديد لم تحترمها ولم تقدم على تفعيل نصوصها، وقد وضعت هذه الاتفاقية لقناعة الدول العربية بالرؤية العملية للأجور وكمردود عادل للعمل المنتج ولدرء عوامل التآكل في ارتفاع معدلات التضخم حفاظاً على الأجر العادل الذي يسمح بمعيشة لائقة وبسبب غياب الحد الأدنى للأجر ضعفت القدرة الشرائية للعمالة الوطنية والعمالة المهاجرة ما جعلها في مستوى معيشي غير لائق.

وطالب المكتب العمالي في جمعية «وعد» الحكومة بضرورة تفعيل نصوص هذه الاتفاقيات الثلاث على الواقع التشريعي الحقيقي والواقع العملي لحماية العمال من الاستغلال لظروف وشروط عملهم، والعمل على تطوير قانون العمل بما يتماشى مع المواثيق الدولية ومعايير منظمة العمل الدولية للحفاظ على الكرامة الإنسانية للعمال والحقوق العمالية والعدالة الاجتماعية للعمالة الوطنية والعمالة المهاجرة.