قال نائب رئيس كتلة المستقلين النيابية محمود المحمود لـ «الوسط»: «إن دور الانعقاد المقبل (الرابع) قد يشهد تغيير ثلاثة وجوه لرؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب»، لافتاً إلى أن «توافقات الكتل بشأن ذلك ستبدأ بعد قرابة الأسبوعين من الآن، أي قبل نحو شهر تقريباً من بدء دور الانعقاد الأخير من عمر الفصل التشريعي الثالث».

وأضاف المحمود «حالياً العديد من النواب يقضون إجازاتهم خارج البحرين، ولاتزال هناك فسحة من الزمن على بدء دور الانعقاد المقبل تقدر بنحو شهر ونصف الشهر، لذلك فإن الحراك النيابي بشأن اللجان الدائمة لم يتبلور بشكل واضح حالياً، وأعتقد أنه في منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل ستتضح الصورة أكثر».

وتابع «حالياً، التوقعات المبكرة قد تفيد بأن ثلاث لجان سيتم التباحث بشأنها أكثر من غيرها من قبل الكتل النيابية وبقية الأعضاء، وهي المالية والخارجية والتشريعية، وقد تؤدي التوافقات النيابية إلى إحداث شيء جديد فيها، ولكن كما أسلفت يبقى هذا الأمر سابقاً لأوانه في الفترة الحالية».

وشدد المحمود على أنه «بغض النظر عن الأسماء التي يمكن أن تستمر أو تتغير في رئاسات اللجان، فلابد من القول إنه حان الوقت لإعطاء الفرصة لبقية النواب في اللجان، وخاصة بعد الخبرة الجيدة التي تم اكتسابها خلال الأدوار الماضية، ومن المهم عدم التوقف عن أي احتكارات لرئاسات اللجان، وخاصة بعد تنامي أهمية هذه المواقع والتي أصبحت ممثلة في مكتب مجلس النواب».

وتشير المادة 15 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى أن «يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية (...)».

ووفقاً للحراك البرلماني، فمن المتوقع أن ينحصر توزيع أغلب لجان مجلس النواب الدائمة بين ثلاث كتل من أصل خمس، وهي «البحرين»، و «المستقلين»، و «المستقلين الوطنية»، فيما يبقى من غير المتوقع أن تتمكن كتلتا الأصالة والمنبر الإسلامي النيابيتان من نيل رئاسة أية لجنة، إلا إذا استطاعت إحدى هاتين الكتلتين الوصول إلى تفاهمات مع الكتل الثلاث المذكورة.

ويتم انتخاب رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب كل دور انعقاد، وعادة يتم التوافق بين الكتل على المناصب القيادية فيها قبل بدء أدوار الانعقاد.

وكانت التوافقات في دور الانعقاد الماضي (الثالث) أفضت إلى توزيع رئاسات اللجان النيابية على الشكل التالي: لجنة الشئون التشريعية والقانونية: علي العطيش، لجنة الشئون المالية والاقتصادية: لطيفة القعود، لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: عبدالرحمن بومجيد، لجنة الخدمات: عباس الماضي، لجنة المرافق العامة والبيئة: حسن الدوسري، وبدا لافتاً تولي كتلة المستقلين الوطنية رئاسة ثلاث لجان من الخمس.

يشار إلى أن كتلتي البحرين (9 نواب) والمستقلين (12 نائباً سابقاً، 7 نواب حالياً) استحوذتا على جميع رئاسات اللجان الخمس الدائمة (المالية، التشريعية، الخدمات، الخارجية، المرافق العامة) خلال دور الانعقاد الثاني، غير أن تشظي كتلة المستقلين المكونة من 12 نائباً سابقاً وانسحاب 5 من أعضائها وتكوين أربعة منهم كتلة أخرى (المستقلين الوطنية)، وانضمام النائب ابتسام هجرس إليها، قد غير من خريطة توزيع رئاسات اللجان خلال دور الانعقاد الماضي.

وشهدت العطلة البرلمانية الماضية ولادة كتلة جديدة مكونة من 5 أعضاء هم خميس الرميحي، حسن الدوسري، لطيفة القعود، عبدالرحمن بومجيد، ابتسام هجرس، إثر خروج أربعة منهم من كتلة المستقلين وانضمام الأخيرة إليهم، لتصبح بذلك ثالث أكبر الكتل النيابية من مجموع خمس كتل.

وعلى إثر انقسام كتلة المستقلين، صعدت كتلة البحرين التي تكونت مطلع الدور الثاني من 9 نوابٍ فازوا في الانتخابات التكميلية، كأكبر الكتل عدداً، وهي تتألف من النواب: جواد بوحسين، أحمد الساعاتي، حسن بوخماس، عباس الماضي، سمية الجودر، علي الدرازي، سوسن تقوي، جمال صالح، أحمد قراطة.

فيما تراجعت كتلة المستقلين من 12 نائباً إلى 7 فقط، هم النواب: عبدالله الدوسري، عثمان شريف، أحمد الملا، عادل العسومي، عبدالله بن حويل، محمود المحمود، وعيسى الكوهجي.

أما كتلة الأصالة فقد تراجع تمثيلها وباتت الكتلة وحلفاؤها تتكون من النواب: عبدالحليم مراد، عادل المعاودة، علي زايد، عدنان المالكي، خالد المالود. أما أصغر الكتل النيابية فهي كتلة المنبر الإسلامي التي تتألف من نائبين وحليف واحد وهم النواب: علي أحمد، محمد العمادي، عبدالحميد المير.

ويحوي مجلس النواب حالياً 12 نائباً غير منتمين إلى أي تكتل وهم: خليفة الظهراني، جاسم السعيدي، أسامة مهنا، علي شمطوط، محمد بوقيس، خالد عبدالعال، علي العطيش، سلمان الشيخ، عبدالحكيم الشمري، عيسى القاضي، سمير خادم.