طالبت مجموعة من موظفي وزارة الصحة وزير الصحة صادق الشهابي بإعادة جميع الموظفين الموقوفين سابقاً إلى وظائفهم السابقة، مع السماح بتمرير الترقيات التي مضى على توقيفها عامان.

وقال الموظفون في حديث إلى «الوسط»: «لقد كان من المتوقع بعد إرجاع المفصولين أن يعود جميع الموظفون من موقوفين ومفصولين إلى مناصبهم الرسمية المثبتة في ديوان الخدمة المدنية، مع إعطاء جميع الموظفين حقوقهم التي حفظتها قوانين الخدمة المدنية»، معربين عن «معاناتهم من إقصائهم، إذ إنهم بمختلف التخصصات الطبية والتمريضية والإداريين وجميع التخصصات الأخرى في وزارة الصحة يعانون من التهميش مع عدم منحهم أي مهام وظيفية».

وأوضحوا أنه بعد تعرض عدد منهم إلى ما وصفوه بـ»الانتهاكات» أدت إلى توقيف الترقيات وتغيير مسميات وظائفهم وتغيير مواقعهم الوظيفية، والاستقطاعات المتكررة من الرواتب والوقف عن العمل واستبعاد كوادر كبيرة من مناصبهم الآدارية العليا، مبينين أنه تم وقف العديد واستبعادهم على رغم كفاءتهم وخبرتهم في مجال عملهم، إضافة إلى أن بعضهم بعد العودة إلى العمل أصبح دون مكتب ومن دون مهام وظيفية.

ولفت الموظفون إلى أنه حتى الآن لم يتم إرجاعهم إلى مناصبهم على رغم مرور أكثر من عامين على الأحداث التي تشهدها البحرين، متسائلين عن سبب استبعاد الكوادر الطبية التمريضية والموظفين الإداريين من تخصصاتهم وأماكنهم وخصوصاً بعد أن تم نقل بعضهم الى مستشفى الطب النفسي وبعض المراكز الصحية من دون أن يتم إعطاؤهم مهام وظيفية، مؤكدين أن النقل غير قانوني و لا ينطبق على قوانين ديوان الخدمة المدنية.

كما استنكروا ما يتعرضون له من سوء معاملة من قبِل بعض المسئولين والتي أدت إلى توقيف الترقيات والبعثات الدراسية والحوافز دون حق قانوني، كما شكوا من القرارات الانفرادية التي يتخذها بعض المسئولين والتي يترتب عليها إقصاء بعض المسئولين والإداريين من منصابهم، مؤكدين أن هذه القرارات هي خارجة عن إطار قوانين ديوان الخدمة المدنية، مشيرين إلى أن غالبية قرارات النقل التي صدرت في حق عدد من الموظفين كانت بناء على قرارات فردية، في حين أنه لا يجوز أخذ مثل هذه القرارات ما دامت شكلت لجان رسمية تابعة الى ديوان الخدمة المدنية مع أعضاء من وزارة الصحة.

كما استنكروا أن يتم استثناؤهم من مناصبهم على رغم أنهم متخصصون وأصحاب خبرة، إلا أنهم ونتيجة القرارات التي وصفوها بـ «التعسفية» أستثنوا منذ أكثر من عامين، نتيجة الأحداث المؤسفة التي حدثت في شهر فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، لافتين إلى أن جميعهم بمختلف التخصصات قاموا بواجبهم بحسب تخصصاتهم، مؤكدين أن إبعاد الكوادر التخصصية الطبية وخاصة التمريضية والتخصصات الأخرى من مواقعها أثر سلبا على الخبرات والمهارات العملية التي كسبوها طيلة سنوات طويلة.

وطالبوا بأخذ قرارات وتوصيات اللجان، داعين إلى محاسبة المسئولين عن التصرفات الفردية، كما طالبوا وزير الصحة بأخذ قرار بإرجاع جميع الكوادر التمريضية والطبية وباقي الكوادر الأخرى الى أماكنهم ومناصبهم، كما نصت عليه توصيات لجنة تقصي الحقائق.