قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين حسام طلعت ومنصور اضرابوه، بصفة مستعجلة بإلغاء الحكم الصادر بمنع طفل بحريني من السفر مع والدته، وبعدم اختصاصها ولائيا بنظر طلب الطفل وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة الصغرى الشرعية السنية للاختصاص.

كان عم الطفل قد أقام دعواه في العام الماضي أمام محكمة الأمور المستعجلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بمنع والدة ابن أخيه وطفلها من السفر، إلى خارج البحرين وإلزام والدته الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال انه عم الصغير ووليه الشرعي والمستأنفة هي والدته وحاضنته ونما إلى علمه أنها تنوي السفر بالصغير إلى خارج البلاد، وصدر الحكم في الدعوى المذكورة أولاً: في مادة مستعجلة بمنع الطفل من السفر ويعتبر المنع كأن لم يكن إذا لم ترفع دعوى الحضانة أمام المحكمة الشرعية المختصة خلال أسبوع واحد من تاريخ النطق بالحكم وأبقت الفصل في مصاريف هذا الطلب، وثانيا: بعدم اختصاصها بنظر طلب منع المستأنفة من السفر وألزمت المستأنف ضده مصاريف هذا الطلب. فطعنت الأم على ذلك الحكم بالاستئناف وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من منع الصغير من السفر ورفع هذا المنع وإلزام المستأنف ضده الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، على أسباب حاصلها أنها حاضنة للصغير، ما يستتبع ثبوت حقها في بقائه معها وإلا يقيد هذا الحق بمنعه من السفر.

وقالت المحكمة إنه بموجب المادة (17) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 فإن طلب منع الصغير المحتضن من السفر بناء على طلب وليه الشرعي يكون من اختصاص القضاء الشرعي ومن ثم فلا اختصاص لهذه المحكمة بنظر طلب منع الصغير وينعقد الاختصاص بنظرها إلى القاضي المنتدب بالمحكمة الصغرى الشرعية السنية، ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الصغرى الشرعية السنية – القاضي المنتدب – المختصة عملاً بحكم المادة (28) من قانون المرافعات وأبقت الفصل في المصروفات... لهذه الأسباب حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب منع الصغير وأمرت بإحالتها بحالتها الى المحكمة الصغرى الشرعية السنية – القاضي المنتدب – للاختصاص وأبقت الفصل في مصروفات ذلك الطلب.