وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى مباشرة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض الضوابط المالية ليكون جمع المال في إطار من الشفافية من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
ودعا سموه إلى مواصلة تطبيق القوانين وخاصة المتعلقة بمكافحة العنف والإرهاب بكل حزم ضد المتورطين في أعمال الإخلال بالأمن والنظام وارتكاب الجرائم الإرهابية والقائمين على الدعوات المشبوهة لتقويض الاستقرار، موجها إلى أن تتم ملاحقة من ضلع في التحريض والتخطيط لأعمال العنف والإرهاب والدعوة إليه من داخل البلاد وخارجها، وذلك كله دون المساس بالحريات الأساسية وخاصة حرية الرأي التي كفلها الدستور والمحافظة على حقوق الإنسان.
ولدى ترؤس سموه لاجتماع عالي المستوى أمس الأربعاء (28 أغسطس/ آب 2013) خصصه لتدارس ما تم تحقيقه بشأن تطبيق توصيات المجلس الوطني، أكد سموه أن الجنسية البحرينية حق وشرف ومن يحملها يجب أن يكون جديراً بهذه المسئولية وهذا الشرف من خلال الممارسات التي تراعي السلم والأمن الأهلي في البلاد وعدم الإضرار بالمصالح الوطنية فيها وحفظ وحدتها واستقرارها، مقدراً سموه في ذات الوقت الجهود التي تحققت والإجراءات التي تم اتخاذها ضد كل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة إلى الوحدة الوطنية وترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها.
وفيما نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى أن الحوار الجاد هو السبيل الأمثل لحلحلة القضايا كافة، شدد على أن الحكومة تعمل على مساندة كافة الجهود المخلصة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشجيع الحوار الوطني والدفع به ومن ينخرط في أي حوار ينبغي أن يكون مديناً للإرهاب ورافضاً له وحاثاً بشكل فاعل على وقف العنف لتهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحوار. كما شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية حفظ مصالح المواطنين في العمل والحياة اليومية لضمان عدم وجود ما يعكر صفو النظام وحرية التنقل في المناطق الحيوية وخصوصاً العاصمة.
العدد 4009 - الأربعاء 28 أغسطس 2013م الموافق 21 شوال 1434هـ
ليكون حوار جاد ولكن
من منطلق الايمان بالحوار الجاد هو تبريد الساحة عبر اطلاق جميع المعتقلين و ارجاع المفصولين و اسكات الافواه المحرضة الرسمية عبر وزارة الاعلام وخلق اعلام حر ديمقراطي يحق للمعارضة ان تبدي فيه وجهت نظرها بناء المساجد هنا يكمن الحوار الجاد .