أظهرت دراسة حديثة نوقشت أخيراً في جامعة الخليج العربي أن موقع «مدفن الشعيبة» في دولة الكويت يتعارض مع بعض معايير اتفاقية بازل لإقامة مدافن النفايات الخطرة.

وقال الباحث جابر حسين راشد العجمي إن دولة الكويت شهدت خلال العقود الأخيرة نمواً اقتصادياً كبيراً صاحبه ازدهار صناعي خصوصاً في مجال الصناعات البترولية، وأدى ذلك إلى تزايد ملحوظ في كميات النفايات الخطرة، إذ تشير الإحصاءات الرسمية لمدفن الشعيبة إلى أن كمية النفايات الخطرة الواردة إلى المدفن قد ازدادت من نحو 6720 طن في العام 2006، إلى نحو 16,221 طن في العام 2010، معظمها من قطاع الصناعات البترولية.

وأكد الباحث أنه تم إنشاء مدفن الشعيبة للمخلفات الصناعية في العام 2000 للتقليل من التأثير الضار لهذه المخلفات على البيئة موضحاً أن العمر الافتراضي لهذا المدفن والمحدد بعشر سنوات قد انتهى وأصبحت الحاجة ملحة لإنشاء مدفن جديد أو توسعة المدفن الحالي.

إلى ذلك، هدفت الدراسة التي حملت عنوان «اختيار أفضل المواقع لدفن النفايات الخطرة في دولة الكويت استناداً إلى معايير اتفاقية بازل باستخدام تقنيتي نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد» إلى البحث عن مواقع في دولة الكويت لإقامة مدفن جديد للنفايات الخطرة تنطبق عليه شروط اتفاقية بازل لدفن النفايات الخطرة في المناطق الجافة.