استأنفت الصين تجارة العقود الآجلة لسندات الخزانة الحكومية يوم الجمعة (6 سبتمبر/ أيلول 2013)، بعد حظرها لمدة 18 عاماً في أعقاب فضيحة تداولات بمليارات اليوانات.

وتم إصدار ثلاثة عقود آجلة، مدتها خمس سنوات، لسندات الخزانة الحكومية في البورصة الصينية للعقود الآجلة والتي تقع في بلدية شانغهاي بقيمة أساسية لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2013 عند 94.168 يواناً (15.19 دولاراً أميركياً)، ومارس/ آذار 2014 عند 94.188 يواناً ويونيو/ حزيران 2014 عند 94.218 يواناً.

وبلغ سعر العقود الآجلة لديسمبر، وهي الأكثر تداولاً، 94.22 يواناً، بزيادة 0.06 في المئة عن السعر الأساسي. وسجلت 94.314 يواناً عند اختتام الجلسة الصباحية، بزيادة 0.16 في المئة.

وكانت الصين قد أطلقت العقود الآجلة لسندات الخزانة الحكومية في العام 1992 في بورصة شانغهاي. وألغت تداولها في العام 1995 بعد أن قامت أكبر شركة صينية للسمسرة، (وانقوه للأوراق المالية)، بعمليات تداول غير قانونية للعقود الآجلة للسندات الحكومية؛ الأمر الذي أدى إلى خسائر بمليارات اليوانات وإفلاس الشركة.

وأشار خبراء صينيون إلى أن استئناف التداول يعتبر جزءاً من جهود الحكومة الهادفة إلى التشجيع على تطوير سوق السندات الحكومية، مع تقديم حماية من تقلبات السوق وتعميق إصلاح سعر الفائدة.

وذكر رئيس لجنة الصين لتنظيم السندات، شياو قانغ، أن إطلاق عقود آجلة للسندات الحكومية من جديد سيساعد البلاد على بناء آلية تسعير موجهة سوقياً في السوق المصرفية، ودفع إصلاح سعر الفائدة، بالإضافة إلى تنويع أدوات إدارة المخاطر للمستثمرين، لتقديم خدمات أفضل للاقتصاد الحقيقي.

يُذكر، أن موعد استئناف تداول العقود الآجلة يتزامن مع المرحلة الحاسمة لتحقيق تحويل نمط النمو الاقتصادي في الصين؛ إذ إن الهيكل الاقتصادي يعاني من عدم التوازن بسبب الزخم الاستثماري وانخفاض فعالية الاستثمارات.