أفاد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن محافظي البنوك المركزية في دول الخليج العربية قرروا تمديد العمل بالنظام الاسترشادي الموحد للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية لمدة عامين آخرين.

وأفاد المعراج أن الشركة التي شكلت لدراسة ربط نظام المدفوعات بدول المجلس الست ستنتهي من الدراسة في منتصف العام 2014، ووصف عملية الربط بأنه «كبير وشائك» بسبب المتطلبات الفنية والقانونية.

كما أبلغ المحافظ الصحافيين على هامش اجتماع لمحافظي المصارف المركزية في دول الخليج العربية أقيم في فندق الرتز كارلتون أن موازنة البحرين للعام 2014، حسب ما أقرت، تحمل عجزاً وبالتالي ستحتاج المملكة إلى الاقتراض لسد هذا العجز.

وذكر المعراج أن هذا هو الاجتماع الثاني هذه السنة لمحافظي دول مجلس التعاون، «والاجتماع عادة يبحث في توصيات اللجان الفنية التي تجتمع طوال السنة وتناقش فيه التوصيات التي أقرها المحافظين».

وبين أن أهم هذه المواضيع فيما يتعلق بلجنة الإشراف والرقابة المصرفية التي تختص بمتابعة توحيد المعايير الرقابية بين دول المجلس وكل ما يتعلق بأعمال الرقابة المصرفية، «وتوصلنا إلى نظام استرشادي لتوحيد المعايير المصرفية والاجتماع قرر تمديد العمل بهذه المعايير لمدة سنتين مقبلتين».

كما تم استعراض لكل الدول فيما يخص الامتثال والتطبيق الجزئي، «وهناك ملاحظة كبيرة بأن الغالبية العظمى من الدول قد امتثلت لمتطلبات المعايير الموحدة».

كما ناقش المحافظون أيضاً بشكل تفصيلي مشروع ربط أنظمة المدفوعات «وهذا من المشروعات الكبيرة التي تحرص لجنة المحافظين على تنفيذها، وتمت متابعة سير الدراسة وما تم تنفيذه حتى الآن. هذا المشروع كبير وشائك ويحتاج إلى كثير من التفاصيل الفنية والقانونية».

وأضاف «تم تعيين شركة استشارية وهناك جهة مشرفة مكونة من ممثلين من جميع الدول الأعضاء».

وبين المعراج أن المحافظين ناقشوا أيضاً العمل فيما يتعلق بلجنة مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب، ومشاركة دول المجلس في هذه اللجنة والمستجدات بالنسبة إلى المؤتمر القادم لمنظمة مكافحة غسل الأموال.

كما تم استعراض جدول أعمال المؤتمر المصرفي المقبل لدول مجلس التعاون والذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2013، «واستعرضنا تقرير عن تطور أعمال المجلس النقدي قدمه رئيس المجلس إضافة إلى استعراض تطور الأوضاع النقدية والمصرفية في دول مجلس التعاون».

ورداً على سؤال بشأن نظام المدفوعات ذكر المعراج بأن هناك جدولاً زمنياً للدراسة الاستشارية، وسيتم الانتهاء منها تقريباً في منتصف العام المقبل. هذه لها جوانب فنية وقانونية وجوانب عملية فالدراسة تسير على هذا النسق».

وتطرق إلى المعايير الاسترشادية فأوضح أن «هذا النظام مطبق وأن كل الدول الآن في الطريق نحو تحديث الأنظمة بما يتوافق مع هذا النظام الاسترشادي الموحد، واستعرضنا ما قامت به كل دولة من أجل تكييف هذه الأمور وأنظمتها الرقابية (مع النظام الاسترشادي)».

وأفاد بأن البحرين نسير على خط بقية دول الخليج نفسه، «وأن جزءاً كبيراً من الأنظمة أصبحت تتماثل مع بقية دول الخليج لأن جوهر النظام لا يختلف كثيراً عن الأنظمة والمعايير المصرفية المطبقة في دول الخليج والتي تتماثل مع الأنظمة والمعايير المصرفية العالمية».

لكنه ذكر أن هناك أموراً أخرى خارج من ضمنها ما يتعلق بإجراءات الترخيص وفتح الفروع والمتطلبات الإدارية الأخرى التي ليس لها علاقة بجوهر أعمال الرقابة.

وأجاب عن سؤال عن مكافحة عمليات غسل الأموال فبين أن دول الخليج جميعاً ومنها البحرين ممتثلة تماماً لكل المتطلبات الدولية في هذا المجال، وأن دول الخليج خضعت لتقييم أنظمتها وقوانينها وممارساتها، ونحن مستمرون في هذا المجال نظراً لاقتناعنا بأن هذا الالتزام بمثل هذه المعايير مفيد لاقتصاد البلد والمنطقة والنظام المصرفي وحماية للمعاملات المصرفية الموجودة في هذه المنطقة».

كما قال المعراج إن ليس هناك ظاهرة غسل أموال في البحرين، وإن القواعد والأنظمة والقوانين التي تم إقرارها في مملكة البحرين كلها تطبق من كل الجهات.

وأضاف «بالنسبة إلى المؤسسات المالية مطلوب منها الامتثال بشكل كامل لكل هذه المتطلبات ولدينا دائرة مختصة تقوم بالفحص وإجراء التفتيش المناسب على جميع المؤسسات المالية للتأكد من امتثالها لكل المتطلبات القانونية المعمول بها في البحرين».

وأوضح المحافظ أن أعمال الرقابة المصرفية تتطور حسب تطور الظروف الاقتصادية العالمية، «فبعد أن حدثت الأزمة المالية (العالمية) تم استحداث أنظمة جديدة من ضمنها «بازل 3» ومتطلبات جديدة، وأن كل أجهزة الرقابة المالية العالمية أخذت بالامتثال لمثل هذه المتطلبات لأن الأمور ليست ثابتة، والمخاطر تتغير وبالتالي يجب أن تغيير المعايير وتغير الأنظمة».

وأضاف «المهم في الأمر هو أن تكون على أحدث ما تم استحداثه من أنظمة جديدة، وأن يتم الامتثال لها من قبل المؤسسات المالية، وأن دور أجهزة الرقابة تكون متابعة لتطور تطبيق مثل هذه الأنظمة من قبل المؤسسات المالية».

وتحدث المعراج عن النتائج المالية للمصارف العاملة في البحرين التي تبلغ أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية رئيسية فأعرب عن تفاؤله بنتائج الفصل الثالث، «ولا أريد استباق الأمور لكن المؤشرات الأولية تعطينا انطباع بأن الفترة المتبقية ستكون بالمعدل نفسه الذي شهدناه في الفترة الأولى».

كما أفاد بأن البحرين هي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي حققت العديد من الاندماجات بين المصارف الاستثمارية الإسلامية في الفترة الماضية، «والآن مقبلون على استكمال المرحلة الأخيرة بين بنك السلام وبنك مسقط الدولي».

وأضاف «نحن نشجع جميع البنوك الصغيرة والمتوسطة بالاندماج لتكوين كيانات كبيرة، وهذا جزء من إستراتيجية المصرف المركزي بتشجيع العمل في هذا الاتجاه، وأعتقد أنه كلما تحقق اندماج وصارت له نتائج إيجابية سيشجع الآخرين».

ورد على سؤال بشأن بنك آركابيتا الذي يواجه مشاكل مالية عسيرة، فأفاد المعراج بأن البنك/ ومقره البحرين، «الآن تغيرت هيكلة الملكية بالنسبة إلى البنك، وأن الهدف الأساسي للعملية هو متابعة تسييل الأصول بحيث يتم تسديد الديون».

وأضاف «التركيبة الجديدة هي أن بنك آر كابيتا أصبح مملوكاً من قبل الدائنين وهم الآن الذين سيقومون على إدارة الأصول المتبقية وتسييلها بالشكل المناسب عن طريقهم أو عن طريق شيكات أخرى يتم الاتفاق عليها». كما أفاد المعراج بأن البحرين ربما تحتاج إلى الاقتراض في العام 2014 لتغطية العجز في الموازنة والتي أقرت في الآونة الأخيرة.

وقال «الاقتراض يأتي لتغطية العجز في الموازنة. نحن نسير الآن ضمن الموازنة المقرَّة، ونحن الآن في الربع الأخير من السنة (2013)، وأن السنة المقبلة (2014) تعتبر موضوعاً آخر لأنه يتوقع أن يكون فيها عجز حسب ما أقرّ في الموازنة وبالتالي بطبيعة الحال سنحتاج للاقتراض لتغطية هذا العجز».