وحققت تركيا، الدولة الكبيرة البالغ عدد سكانها 76 مليون نسمة والتي يحتل اقتصادها المرتبة السابعة عشرة عالمياً، نمواً اقتصادياً كبيراً في العقد الماضي بعد أزمات اقتصادية خانقة عاشتها البلاد وخطط إنقاذ من صندوق النقد الدولي، لتصبح اليوم قوة اقتصادية كبرى في المنطقة. وقد قام حزب أردوغان، العدالة والتنمية، الذي وصل إلى السلطة بعد الأزمات الاقتصادية وفاز بثلاث انتخابات متتالية، ببناء طموحاته الإقليمية على النمو المرتفع. لكن الحكومة تتوقع حالياً نمواً لا يتجاوز 4 في المئة خلال العام الجاري، أي نصف ما تم تحقيقه قبل عامين. لكن على رغم الأزمة، تصرّ الحكومة على طمأنة شعبها. واعتبر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية حسين شيليك الخميس أن كل بلدان العالم باتت عرضة للتقلبات الاقتصادية بفعل انكشافها على تطورات الخارج في عالم مفتوح. وقال «عندما يعطس أحدهم في بورصة نيويورك، فإن أحدهم في بورصة أسطنبول قد يصاب بالزكام».

وأكد أن الحكومة التركية لا يمكنها التساهل في الموضوع الاقتصادي وعليها اتخاذ «تدابير» في هذا الإطار. والأسبوع الماضي، قرر البنك المركزي رفع سعر القروض لليلة واحدة بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 7.75 في المئة، بعد زيادته بواقع 0.75 نقطة نهاية يوليو/ تموز. لكنه أبقى سعر إعادة الشراء عند 4.5 في المئة، وكان لزيادة هذا المؤشر يضاف إليه التدخل على سوق العملات الاجنبية أثر محدود على الليرة التي تراجعت بنسبة تقارب 12 في المئة منذ فبراير/ شباط وتم تداولها عند سعر 1.9914 مقابل الدولار عند إقفال الجمعة. وأكد محللون ماليون أن التدابير المتخذة من جانب البنك المركزي معقدة للغاية، متوقعين إمكان دعوة البنك إلى اجتماع طارئ لبحث سياسته النقدية خلال الأيام المقبلة.

وقال كبير خبراء الاستثمار في «إتش إس بي سي است مانجمنت تركيا» علي كاكر أوغلو إن السياسة المالية لا تستطيع التعويض بشكل كامل عن ضعف الأصول التركية، مضيفاً أنه «من المرجح بقوة» عقد البنك المركزي اجتماعاً لبحث سياسته المالية. واعتبر أن رفع نسب الفوائد بشكل كبير مضافاً إليه توجيه رسائل واضحة بشأن التوقعات للسياسة المالية، قد يساعدان في اعادة الاستقرار لليرة التركية.

فوليا اوزركان - «أ ف ب»