تحاول الحكومة الهندية إظهار أن الروبية الهندية تتعرَّض للإضعاف بسبب عوامل خارجية مثل الإنقاص التدريجي للتيسير الكمّي والظروف العالمية السيئة التي ضربت جميع الأسواق الناشئة، ولكن الواقع هو أن العوامل الخارجية لم تساهم إلا في مضاعفة تأثير صنع السياسات السيئة وحوكمة الحكومة الحالية.

نحن نعتقد بأن إضعاف الروبية الهندية قد بدأ فعلياً مع كسر الثقة في صنّاع السياسات الهندية، وأن البذور قد زرعت عندما لم يتم إعطاء بعض أكبر مستثمري الاستثمار الأجنبي المباشر الاحترام الذي يستحقونه بعد الفوز في قضية ضرائب في المحكمة العليا الهندية في يناير/ كانون الثاني 2012.

وقرّر وزير المالية في تلك الفترة أن يكون قصير النظر في وجهة نظره وفتح صندوق باندورا من التعديلات القانونية ذات الأثر الرجعي. ثم جاءت بعد ذلك الفضائح التي أنشأت عمليات تدقيق لا لزوم لها من قبل وسائل الإعلام والتدخلات السياسية للمستثمرين في الشركات التي كانت هادفة بشكل جيد ولكن بيعت بأثمان بخسة (من قبل الحكومة) إلى المستثمرين المحليين والأجانب في شركة الاتصالات والبنية التحتية والفحم والعقارات إلخ.

أدّت الأحداث الخارجية اللاحقة إلى مزيد من تآكل الثقة في صنّاع السياسات الهندية،وهو ما انعكس على الروبية الهندية.

يمكن للمستثمرين التعامل مع حالات عدم اليقين المتعلق بالتجارة والأعمال، ولكن لا يودّ أي مستثمر أن يكون مستهدفاً فيما يتعلق بجمع الضرائب وعدم اليقين الخاص بالسياسات.

وسبّبت الحالة الطيفية لشركات فودافون وجي 2 تموّجاً في أوساط المستثمرين المهتمين في جميع أنحاء العالم. لم يعد اليوم باستطاعة أي مكتب محاماة أو شركة محاسبة إصدار أي رأي واضح ونهائي بشأن قضايا مثل حماية المستثمر والمخارج والآثار المترتبة على الضرائب وحيازة الأراضي والمسئولية القانونية للموظف والتدخل الحكومي باسم التهم المتعلقة بالفساد، وما إلى ذلك. طالما أن النظام القانوني لا يمكن أن يعطي علامات واضحة للمستثمرين بشأن القضايا ذات الصلة، فإننا لن نشهد أي رغبة في الاستثمار في الهند.

كانت الهند سوقاً ساخنة للمضاربات للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية العام الماضي (2012) ولكن غالبية مستثمري المؤسسات الأجنبية متقلّبون ولا يمتلكون التزاماً طويل الأجل تجاه الهند، حتى أن أموال المضاربة قد غادرت عندما بدأ رأس المال يهاجر مجدّداً أو يعود إلى العالم الغربي في غضون أيام أو أسابيع.

رودرا دالميا - ساكسو بنك