تم تدشين برنامج الاستخدام الأمثل للطاقة في مملكة البحرين، وذلك عبر اتفاقية تم التوقيع عليها أمس الاثنين (23 سبتمبر/ أيلول 2013)، بين وزارة المالية والبنك الدولي.

وقع الاتفاقية وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، فروخ إقبال، بحضور كل من وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء، عبدالحسين ميرزا، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي، ووزير الأشغال، عصام خلف، ووزير الإسكان، باسم الحمر، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين بالوزارات والهيئات الحكومية المعنية.

وسيتم تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل (أكتوبر/ تشرين الأول 2013 - أكتوبر 2016)، بحيث يتم التركيز في المرحلة الأولى على إيجاد قوة الدفع اللازمة للبرنامج من خلال عدد من المشاريع التي ستنفذ على وجه السرعة، بينما تخصص المرحلة الثانية للتكريس الحكومي لمقومات البرنامج، والمرحلة الثالثة لدعم عملية التنفيذ.

وقد أكد وزير المالية أن هذا الحدث يجسد مدى التزام حكومة مملكة البحرين بمفاهيم التنمية المستدامة والسلامة البيئية والاقتصاديات الخضراء، مشيراً إلى أن الالتزام بهذه المفاهيم يظهر بوضوح من خلال مبدأ «الاستدامة» الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية للرؤية الاقتصادية 2030 إضافة إلى محوري التنافسية والعدالة.

وأكد الوزير الدعم الحكومي الكامل للمشروع، والذي جسدته مشاركة نخبة من الوزراء في حفل التوقيع، ودورهم الإيجابي كشركاء حريصين على دعم البرنامج وتهيئة العوامل اللازمة لنجاحه.

وأشار إلى أن أهمية البرنامج ودلالاته تأتي من حقيقة مفادها أن مملكة البحرين لديها معدلات عالية نسبياً لاستهلاك الكهرباء على مستوى الفرد في المنطقة؛ ما يترك مجالاً واسعاً لتطوير ورفع كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى قطاعات المستهلكين المختلفة في المملكة.

كما أشاد الوزير بالتعاون المثمر والمستمر بين مملكة البحرين والبنك الدولي، مؤكداً أن خبرات المؤسسة الدولية وشركائها ستنعكس بصورة إيجابية على جوانب البرنامج، ومنها على سبيل المثال، تحديد أولويات كفاءة استخدام الطاقة وأهم الخطوات التي يتعين اتخاذها في هذا المجال، بناء القدرات، رصد الأداء، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلامية للتعريف بالمحاور الأساسية للبرنامج.

من جانبه، نوه وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء إلى جهود هيئة الكهرباء والماء في مجال رفع كفاءة استخدام الطاقة في المملكة، ومنها مشروع لتحسين كفاءة الإنارة في القطاع السكني وآخر في القطاع الحكومي، هذا إلى جانب الجهود الحثيثة في مجال تقييم المباني وتحسين كفاءة استهلاكها للطاقة، مع تطبيق العزال الحراري على نحو سيساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدم أجهزة التكييف، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تبني مواصفات ومقاييس خاصة بكفاءة هذه الأجهزة، وذلك بعد إصدار اللجنة الوزارية لضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية قراراً بتبني الموصفات السعودية المتعلقة بأجهزة التكييف.

كما أشار إلى قيام الهيئة بتنفيذ مشروعين تجريبيين لإنارة الطرق باستخدام الطاقة الشمسية بالإضافة إلى مشروع آخر لإنارة الشوارع باستخدام مصابيح (LED)، وكذلك تنفيذ برنامج لتدقيق الطاقة يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة لدى المشتركين في القطاعين الصناعي والتجاري.

إلى ذلك، أشاد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بجهود حكومة المملكة في تكريس مبدأ الاستغلال الأمثل للطاقة، مشيراً إلى معدلات استهلاك الطاقة في البحرين تأتي في مرتبات عليا بين دول العالم وعلينا أن نخطو الخطوات اللازمة لترشيد هذا الاستهلاك وتنظيمه.

وأشار إلى أن وزارة البلديات قامات بخطوة تنفيذ العزل الحراري على العمارات من 4 طوابق فما فوق والآن من خلال اللجنة الوزارية المعنية تم تطبيقه على جميع المباني بما في ذلك الحوائط والأسقف، كما استعرض التوجه الخاص بالمباني الخضراء ووضع مواصفات خاصة للمباني المستدامة «كود» تشمل الجوانب ذات العلاقة كالعزل الحراري، والتلوث، والإنارة، والتخلص من النفايات والاستخدام الأمثل للمياه وغيرها.

من جانبه، أوضح وزير الأشغال أنه تم تشكيل فريق عمل في الوزارة من مختلف التخصصات لوضع معايير لتقييم المباني ونموذج للمواصفات الصديقة للبيئة واستراتيجيات لتوفير استهلاك الطاقة والمياه، كما نوه إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم في إعداد تصاميم نموذجية للمدارس واستخدام تقنيات المباني الخضراء.

في السياق نفسه، ذكر وزير الإسكان أنه يجري إعداد دراسة من قبل فريق فني بالوزارة لتطوير نموذج لمعايير الكفاءة العالية في استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى أن المدى الزمني المستهدف لاستكمال هذه الدراسة كمشروع رائد هو نهاية هذا العام ومشيداً بالتقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في هذا الصدد.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) عادل المؤيد أن الشركة كمرفق وطني متكامل يباشر العمليات والأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز تلتزم التزاماً كاملاً بتأكيد الحفاظ على مصادر الطاقة في كل هذه العمليات، مشيراً إلى أن برنامج الشركة للحفاظ على الطاقة بدأ العام 2011 كفكرة بسيطة لها أهداف محددة، ولكن مع المضي في التنفيذ ظهر بوضوح أن هناك آفاقاً واسعة لمبادرات جديدة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وأصبحت هذه المبادرات جزء لا يتجزأ من الأهداف التي تسعى «بابكو» إلى تحقيقها.

وأعرب ممثل البنك الدولي عن تقديره لجهود وزير المالية في بلورة هذه الشراكة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الدولي بشأن موضوع يعد غاية في الأهمية للتنمية الاقتصادية في المملكة.

وقال، إن مشاركة هذا العدد من الوزراء في حفل التوقيع تعكس مدى التعاون والتكامل في دعم هذا البرنامج الجديد، وأكد أنه يتطلع إلى العمل مع حكومة مملكة البحرين لتنفيذ البرنامج بكل أهدافه ومقوماته.