تشكيل «ائتلاف كبير» بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين وهو الاحتمال الأكثر ترجيحاً في ألمانيا غداة الانتخابات التشريعية يوحي بمواقف أكثر تساهلاً حيال دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه أزمة.

وكانت المستشارة المحافظة أنغيلا ميركل الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية التي نظمت يوم الأحد (22 سبتمبر/ أيلول 2013)، وكاد حزبها أن ينال الغالبية المطلقة.

واعتباراً من أمس الاثنين (23 سبتمبر/ أيلول 2013)، ستحاول إيجاد شريك للحكم، والاحتمال الأكبر هو إعادة تشكيل «ائتلاف كبير» كالذي حكم البلاد بين عامي 2005 و2009. وكان هذا الاحتمال على كل حال الوحيد الذي طرحه المحللون الاقتصاديون. ويتوقع خبير الاقتصاد لدى برنبرغ بنك من ائتلاف مماثل هولغر شميدينغ «حصول تغيير في موقف ألمانيا لصالح الدول الأعضاء في منطقة اليورو التي تواجه أزمة». ويراهن أندرياس ريس من يونيكردت على «مواصلة سياسة مؤيدة لأوروبا ربما تكون بناءة أكثر».

وفي السنوات الأخيرة وقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي كحزب الخضر إلى جانب المستشارة وصوّت على معظم خطط المساعدة التي وضعت للدول الأوروبية التي تواجه أزمة. وقال جيل مويك من دوتشي بنك لفرانس برس إن «الاتحاد المسيحي الديمقراطي قاد مع الحزب الإشتراكي الديمقراطي السياسة الأوروبية لألمانيا».

وأضاف أن تشكيل ائتلاف بين الحزبين «سيجعل الإدارة المشتركة رسمية» مع «رسالة موجّهة إلى باقي أوروبا لن تتغير كثيراً». وغالبا ما انتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي سياسة ميركل التي تقوم على مطالب بإجراء إصلاحات بنيوية، تلقي بثقلها على المجتمع، وبخفض العجز مقابل مساعدة ألمانية. وأكد مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي بير شتاينبروك مراراً خلال الحملة الانتخابية أن هذه السياسة تخنق النمو في الدول التي تعاني أزمة. لكن وصوله إلى السلطة لن يغير فعلياً منطق الأخذ والعطاء الذي يسود المساعدات الأوروبية الذي رأت فيه صحيفة «هاندلسبلات» لأوساط الأعمال أمس (الاثنين) عاملاً أساسياً في نجاح ميركل الانتخابي.

وميركل على رأس ائتلاف كبير ستتعرض لضغوط أقل من المشكّكين في أوروبا في معسكرها وستكون أكثر استعداداً لمنح وقت أكثر للدول التي تواجه أزمة لتحقيق أهداف النمو. وقال ريس إنه في مجال الاتحاد المصرفي «نترقب عاجلاً أم آجلاً تسوية بين برلين وبروكسل بشأن سلطة تتولى التصفية وصندوق لإعادة الهيكلة». وألمانيا غير موافقة حالياً على هاتين النقطتين.