«إلى المواطنين الكرام: كنا ومازلنا ننوه في جميع بلاغاتنا السابقة دائماً وأبداً أن خطتنا سلمية خالصة، وأننا نطالب بمطالب عادلة حقة وأن أي وسيلة من وسائل العنف أو اضطراب الأمن لا نقرّها ولا نرضاها. ولقد ساءنا وآلمنا ما حدث صبيحة يوم أمس إذ تجمهر جمع كبير من الشعب في السوق أمام بعض الحوانيت صاحبها أحد الأشخاص الذين نسبت إليهم الخيانة. ونحن نعتبر أن هذا النوع من التجمعات والاضطرابات خرق صريح لتعاليم الهيئة.

فنهيب بالشعب الكريم أن لا يقدم على مثل هذا الأمر مرة ثانية. إن الأسواق محل للبيع والشراء وفيها مزيج من الوطني والأجنبي، فحرام لمن يعكر صفو الأمن وحرام على طلاب الحق أن يصبغوا قضيتهم بمثل هذه الصبغة المشينة التي يجب أن لا يتصفوا بها.

نكرر رجاءنا للمواطنين الكرام ألا يحدث مثل هذا الأمر مرة ثانية.

والله ولي التوفيق».

بما أن الشيء بالشيء يُذكر، كما يقال على لسان العامة والخاصة، فإن إعادة قراءة هذا البلاغ الذي أخذ الرقم (27) بتوقيع الهيئة التنفيذية العليا في 19 سبتمبر/ أيلول من العام 1955 لهو عين العقل وعين الصواب في أزمتنا الحالية لمن يهمهم الأمر. وكلنا يعرف من هم أشخاص الهيئة تلك التي شملت كل أطياف الشعب البحريني في تلك الفترة ومن شذ عنها وعن مطالبها، وهم قلة لا تُذكر وكما وصفهم البيان، اُعتبر من «الأشخاص الذين نسبت إليهم الخيانة». من يقرأ هذا البيان وبقية أدبيات حراك المعارضة في الخمسينات، وقد مضى على تلك المرحلة الوطنية أكثر من ستين عاماً، ويقارنها بأدبيات وبيانات المعارضة والحراك الوطني اليوم، مع فارق ما حدث للساحة اليوم من نجاح زرع بذور طأفنة الأزمة المقيتة، لا يرى إلا أن هذه الحركة الوطنية المطلبية تستحق التقدير لتمسكها طوال تلك العقود وما قبلها وما بعدها بالسلمية شعاراً وممارسة لها. تلك السلمية التي جعلت، كما يذكر خالد البسام في كتاب «يوميات المنفى» (أن ينخرط الشملان في التيار القومي العربي الذي قلده مع رفاقه: عبدالرحمن الباكر، وعبدعلي العليوات، وإبراهيم الموسى، وإبراهيم فخرو، وغيرهم، إلى قيادة الشارع الوطني بطائفتيه: الشيعة والسنة، لأول مرة في تاريخ البحرين المعاصر في بداية الخمسينات).

تلك السلمية المشتركة بين الطائفتين والتي أدت لأن تقوم السلطات البريطانية بسجن الشملان، والحاج عبدعلي العليوات، وعبدالرحمن الباكر، في سجن واحد بجزيرة «سانت هيلانه» العام 1957 ثم تُفرج عنهم سوياً أيضاً.أليست تلك السلمية والبعد عن العنف والطائفية هي التي جعلت اجتماعات الهيئة تُعقد في مسجد مؤمن بالمنامة أو في دكان الحاج إبراهيم محمد حسن فخرو، وهو من أهالي المحرق، وقد ذكر لرئيس التحرير وريم خليفة في لقاء عام 2004، «بأن الحركة لم تكن مسلحة يوماً ما، ولم يكن لديهم أي شيء يتعلق بالأسلحة، ولم تكن - الهيئة - تسعى لقلب النظام».

أليست السلمية هي التي دفعت بشخص مثل الباكر، لأن يناضل من أجل الإصلاح في المجتمع البحريني والدولة، وترسيخ العمل البرلماني الحقيقي، وتشكيل النقابات العمالية، ووضع حد للهيمنة البريطانية، وإنهاء الصراعات الطائفية، وتوحيد الحقوق الوطنية، ويؤدي القسم على الوفاء للهيئة وتحقيق جميع مطالبها بجانب زملائه في مأتم بن خميس في أكتوبر/ تشرين الأول العام 1954؟

أليست السلمية، هي من جعلت «قيادة الثمانية» للهيئة إلى أن ترفع رسالة صريحة، وليس سلاحاً قاتلاً، إلى وزير الخارجية البريطاني آنذاك تقول فيها: (لا نجد أي مبرر لحرمان شعب البحرين من نيل حقوقه المشروعة)؟

إذن، ليس من باب المبالغة ولا تغزلاً في المعارضة، لا تلك السابقة بشخوصها ولا اللاحقة الحالية برموزها من الطائفتين الكريمتين؛ إن قلنا بأنها حركة تستحق الاحترام فعلاً لا قولاً. بل إن هذه الحركة هي التي تُقبّل جباهها وهاماتها حقاً لأنها بقيت، دون بقية حركات المعارضة العربية، ثابتة على مبدأ السلمية في حراكها المطلبي على مدى قرنين من الزمان، رغم كل الظروف السيئة التي أحطت وتحيط بها. وهذا ما أكده رجل الأعمال جاسم مراد في لقاء مع غسان الشهابي، وهو يؤرخ لحراك الخمسينات الوطني، في ملحق «الوسط» الذي صدر بعنوان (أبواب) العام 2004، حين قال: «إن نوايا الهيئة والناس كذلك كانت سليمة وسلمية». ولم يشوّه تلك الحركة السلمية عند الناس، كما يضيف مراد، إلا بسبب: «صدور فتوى من بعض شيوخ الدين وصفت رجالات الهيئة بعد القبض عليهم بالذين يعيثون في الأرض فساداً». وما أشبه الليلة بليالي وفتاوى الخمسينات.

أفلا تستحق معارضة بهذا القدر من الصبر والمبدئية السلمية في تحقيق مطالبها لدرجة أن تُسفك دمائها في الشوارع ولا تحيد عن هذا المبدأ؛ أن يُنظر إليها بعين الرضا والسعي لمناقشة وتحقيق ما تسعى إليه في البحرين من أجل صالح الناس والوطن، ولحياة أسعد للجميع على هذه الأرض المعطاء؟!