ذكر المحامي محمد المهدي، أن المحكمة الكبرى المدنية أرجأت القضية المرفوعة من وزارة التنمية الاجتماعية، ضد مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري، التي تطالب فيها الوزارة بعزل مجلس أمناء الصندوق، إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول 2013) لرد أخير من قبل الشئون القانونية لوزارة حقوق الإنسان على دفعها بانعدام الصفة.

وكانت الوزيرة فاطمة البلوشي، قد أصدرت قراراً بوقف صلاحيات مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري، وعيّنت مديراً مؤقتاً للصندوق، إلى حين صدور قرار المحكمة الكبرى المدنية، بشأن عزل مجلس الأمناء الحالي وتعيين مجلس أمناء آخر.

وعيّنت البلوشي الرئيس السابق للصندوق سعيد أحمد مرهون، مديراً مؤقتاً، وذلك بعد أن رشّحه لذلك مجلس الأمناء، بحسب ما أفاد رئيس مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري محمد السلاطنة.