أوصى وكلاء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي بإعداد دليل استرشادي خليجي لقانون الأحداث الجانحين، يمكن الاستفادة منه عند صياغة القوانين المنظمة للأحداث الجانحين ومؤسساتهم.

جاء ذلك خلال اجتماعهم، الذي عقد في مبنى الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض صباح الإثنين الماضي (23 سبتمبر/ أيلول2013م).

وناقش الاجتماع، الذي ترأسته وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بالبحرين حنان كمال، عدداً من الموضوعات الاجتماعية، منها ما يتعلق بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث خرج المجتمعون بعدد من التوصيات، التي سترفع إلى وزارء التنمية والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في اجتماعهم المقبل المقرر عقده في البحرين يوم الثلثاء المقبل (1أكتوبر/ تشرين الأول2013)، من أهمها: تكليف المكتب التنفيذي بتنظيم ملتقى حول الحماية الأسرية وتحدياتها في دول مجلس التعاون مع عرض للتجارب العربية والدولية الرائدة في هذا الشأن، واستكمال إعداد دراسة حقوق الطفل في دول مجلس التعاون في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتعميم دراسة حقوق الطفل في دول مجلس التعاون على الجهات المعنية بالدول الأعضاء لإبداء مرئياتها وملاحظاتها على الدراسة، تمهيداً لإعدادها في صورتها النهائية للاستفادة من معطياتها ونتائجها.

كما أوصى المشاركون بضرورة إعداد تقرير إقليمي خليجي موحَّد حول الطفل في دول مجلس التعاون في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، على أن يسبقه اجتماع فني يمثل فيه جميع المسئولين المعنيين بكتابة التقارير الوطنية عن الطفولة في دولهم.

أما بالنسبة لقوانين الأحداث الجانحين في دول مجلس التعاون، دعا الوكلاء الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها وملاحظاتها على دراسة قوانين الأحداث الجانحين في دول مجلس التعاون، تمهيداً لإعدادها في صورتها النهائية، وتعميمها على الجهات المختصة في دول المجلس للاستفادة من معطياتها ونتائجها.