أغلقت قوات الأمن المصرية مكاتب صحيفة تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» وصادرت معدات فيها، بحسب ما أعلن الموقع الرسمي للجماعة أمس الأربعاء (25 سبتمبر/ أيلول 2013).

وهذه العملية تأتي بعدما أمرت محكمة يوم الإثنين الماضي بحظر كل أنشطة «الإخوان المسلمين» والجماعات المرتبطة بها ووسط حملة لوقف التظاهرات المطالبة بعودة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي. وعند انتهاء حملة مداهمة مكاتب صحيفة «الحرية والعدالة»، تمت مصادرة معدات ووثائق وختمت مداخل المبنى، حسبما أكد الصحافيون العاملون في الصحيفة في بيان.

وأصدر جميع الصحافيين العاملين في الصحيفة بياناً جاء فيه أنهم يعملون منذ فترة «تحت ضغط وترهيب أمني وبلطجي غير مسبوق»، وناشدوا نقابة الصحافيين «تحمل المسئولية الكاملة» عن حمايتهم قانونياً ومهنياً. وأضاف البيان أن ما جرى «بلطجة أمنية»، مشيراً إلى أن السلطات المصرية «تعمد إلى تلفيق التهم وقرارات الاعتقالات وتكميم الأفواه وسيلة للسيطرة». وأكد موقع «الإخوان المسلمين» أيضاً أن العملية التي تمت أمس الأول (الثلثاء) نفذت «من دون تحذير ولا قرار قضائي صادر عن محكمة أو نيابة».

في الأثناء، أمرت سلطات التحقيق القضائية في مصر أمس، بتجديد حبس 50 من المنتمين للجماعة لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيق باتهامهم باقتحام مقر السفارة الأميركية، والشروع في القتل، وممارسة البلطجة.

وقال مصدر قضائي لوكالة «يونايتد برس انترناشونال» أن فريقاً من المحققين برئاسة المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، المستشار وائل شبل، وجَّه للمتهمين تهم محاولة اقتحام مبنى السفارة الأميركية بالقاهرة، وإتلاف محتويات فندق مجاور، والشروع في قتل عناصر أمن ومواطنين.