دعت حركة «تمرد» التونسية إلى تنظيم «يوم غضب» الاثنين القادم بهدف «تحقيق جملة من المطالب الشعبية» قالت إن من بينها حل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وتشكيل حكومة «إنقاذ وطني» برئاسة شخصية «مستقلة».

وقالت الحركة في بيان الأربعاء «قررت حركة تمرد وبالتعاون مع الاتحاد العام لطلبة تونس (أكبر منظمة طالبية في تونس) واتحاد اصحاب الشهادات العاطلين عن العمل (منظمة لخريجي الجامعات العاطلين) إعلان يوم غضب بتاريخ 30 سبتمبر 2013».

وأوضحت أن القرار يأتي إثر «فشل» وساطة قامت بها أربع منظمات أهلية أبرزها المركزية النقابية القوية، بين المعارضة العلمانية وأحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة «النهضة».

وفي وقت سابق أعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس قبول «مبادرة» طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) وثلاث منظمات أهلية أخرى، لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت على إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز الماضي.

ويأتي ذلك بعد قرار الاتحاد تنظيم تظاهرات وتحركات احتجاجية بداية من أمس بكامل البلاد للضغط على الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة حتى يقبل بـ «مبادرة» و «خريطة طريق» طرحهما الرباعي لحل الأزمة. وتنص المبادرة خصوصاً على استقالة الحكومة التي يرأسها القيادي في حركة النهضة، علي العريض، وتعويضها بحكومة كفاءات غير متحزبة، وتقييد المجلس التأسيسي (البرلمان) بآجال لإتمام صياغة الدستور الجديد لتونس والتصديق عليه.

وقالت حركة النهضة في بيان أصدره رئيسها، راشد الغنوشي: «تؤكد حركة النهضة مجدداً قبولها بمبادرة رباعي المجتمع المدني، والدخول فوراً في الحوار الوطني (مع المعارضة) على قاعدتها». وأضافت «كما تجدد دعوتها كل الأطراف إلى تجاوز خلافاتها بالحوار، والبحث عن التوافقات التي تجنب البلاد مخاطر العنف وتضعها على طريق استكمال المسار الانتقالي». وقال البيان «النهضة تدخل الحوار الوطني يحدوها عزم أكيد على إنجاح مبادرة الرباعي». على صعيد منفصل، تعتزم نقابة الأئمة التونسيين مقاضاة وزير الشئون الدينية، نورالدين الخادمي بسبب حمايته للأئمة الذين أفتوا بـ «جهاد النكاح».