نظَّم أهالي قرية عراد اعتصاماً عصر أمس (الخميس) بالقرب من المشروع الإسكاني لعراد؛ للمطالبة بحقهم في الوحدات السكنية بالمشروع، متهمين وزارة الإسكان بـ «عدم الشفافية من خلال تجاهل الأهالي».

وأكد الأهالي أن على «وزارة الإسكان توزيع الوحدات بشفافية»، وبيَّنوا أن «طلبات القرية حتى سبتمبر/ أيلول من العام 2012 بلغت نحو 400 طلب إسكاني».

حسن مُنح أرض في العام 2008 ولم يتسلمها للآن وطلبه يعود للعام 1988

أهالي عراد يعتصمون للمطالبة بحقهم في المشروع الإسكاني ويحتجون للغموض الرسمي بشأن توزيعه

عراد - محرر الشئون المحلية

نظم أهالي قرية عراد اعتصاماً، عصر أمس (الخميس)، بالقرب من المشروع الإسكاني لعراد للمطالبة بحقهم في الوحدات السكنية بالمشروع، مؤكدين أن على «وزارة الإسكان توزيع الوحدات بشفافية»، وبينوا أن «طلبات القرية حتى سبتمبر/ أيلول من العام 2012 بلغت نحو 400 طلب إسكاني».

وعبر الأهالي في بيان صادر عن اعتصامهم عن اعتراضهم وغضبهم على «غياب الشفافية من قبل الجهات الرسمية في مشروع عراد الإسكاني، الذي شرعت وزارة الإسكان بتنفيذه وانتهت من تنفيذ ما يقارب 140 وحدة سكنية، وكان ومازال الغموض يلف هذا المشروع في ظل تجاهل مطالبات ومساعي الأهالي لكشف هذا الغموض الذي يحيط بالمشروع وحق الأهالي فيه».

وأضاف الأهالي أن «ليس خافياً على وزارة الإسكان أن المشاريع الإسكانية عمت أغلب قرى جزيرة المحرق بل في بعض قراها تم إنجاز مشروع إسكاني وأكثر، وبعد طول انتظار من أهالي قرية عراد لإنجاز مشروعهم الإسكاني فوجئوا بأنهم الأقل حظاً فيه، والأقل عدداً من المستفيدين منه»، وتابعوا «إذ لا يتجاوز عدد المستفيدين من المرحلة الأولى 10 أشخاص في حين أن وزارة الإسكان أعلنت عن استفادة هؤلاء العشرة أشخاص أنفسهم من العام الماضي للاستفادة من مشروع «سمادير» الإسكاني ولكنهم رفضوا الذهاب إلى هناك وفضلوا الانتظار حتى اكتمال مشروع عراد».

وقال الأهالي: «نعلن رفضنا الكبير لهذا الحيف والظلم الواضح، ويطالبون وزارة الإسكان بالشفافية وإعلان كل ما يتعلق بالمشروع الإسكاني في جميع مراحله، فالمشروع من حق المواطنين وليس صحيحاً التكتم على تفاصيله ومستحقيه بأية طريقة كانت»، داعين الجهات الرسمية إلى «التعاون مع أهالي عراد لما يفضي إلى نيلهم حقهم في مشروعهم الإسكاني، فأهالي المنطقة أولى بهذا المشروع الذي أعلن سابقاً عن تصنيفه ضمن مشاريع امتدادات القرى، في حين أن المنطقة لم يستفد منه إلا النذر اليسير جداً».

وطالب الأهالي «الإعلام بتسليط الضوء على هذه القضية وعدم إهمالها، وندعو وزارة الإسكان إلى التعاطي بمنهج الشفافية والوضوح وإبداء رد صريح وواضح على الأهالي وإيجاد فرص للالتقاء من أجل إيصال الاستحقاقات لأصحابها بدلاً من التكتم الشديد وغياب الشفافية على مشروع إسكاني يعاني المواطن على نيل حقه فيه»، وتابعوا «إننا نعاني في نيل مشروعنا الإسكاني وكانوا ولايزالون يحلمون في حصولهم على السكن الملائم كما نص الدستور البحريني وكما نصت القوانين وتوجيهات المسئولين، وعليه نطالب بموقف صريح وواضح من كل الجهات المعنية فيما يخص هذا الموضوع».

من جهته، قال علي رضي: «طلبي يعود للعام 1992 قبل أن أغيره من قسيمة لوحدة سكنية ليصبح طلبي مع طلبات العام 1995»، وتابع «أعاني كثيراً بسبب أن الأبناء أصبحوا كباراً ونعيش جميعنا في شقة وعدد أفراد أسرتي 7 أفراد والمكان لا يتسع لنا جميعاً».

وأشار محمد حيان إلى أن طلبه يعود إلى العام 1996، وبين أن «وزارة الإسكان رفضت تظلمي بتغيير طلبي من قسيمة إلى وحدة سكنية»، وواصل «أثناء مراجعتي المتواصلة إلى الوزارة تم إبلاغي أنه تمت الموافقة المبدئية على منحي القسيمة السكنية وأنا أنتظر للآن لم يتم منحي القسيمة».

أما عباس حسن فطلبه يعود للعام 1988 وهو عبارة عن طلب قسيمة سكنية، وأوضح أن «الوزارة اتصلت بي في العام 2008 وتم إعطاؤنا شهادة استحقاق للقسيمة وأبلغونا أنهم سيتصلون بنا خلال أسابيع والآن بعد مرور أكثر من 5 سنوات لم يتصلوا بنا»، وواصل «وعند المراجعة يقال لي إن لي أرضاً ولكني لم أحصل على شيء للآن».

فيما ذكر الشيخ عبدالحكيم العرادي أن طلبه يعود للعام 1995 بعد تغييره من قسيمة سكنية إلى وحدة سكنية إذ كان الطلب يعود في الأساس للعام 1992، وبين أنه «أثناء مراجعة وزارة الإسكان يعدونا بأنهم سيتصلون ولكن تمر السنوات من دون أن يتصلوا حتى أصبح أبناؤنا في أعمار الزواج وهم يعيشون معنا في غرفتين».

وعبر العرادي عن أسفه من «حرمان أبناء المنطقة المستحقين من الحصول على وحدات سكنية في منطقتهم بل يتم حرمانهم من الوحدات أو منحهم وحدات في مناطق بعيدة مع وجود وحدات في منطقتهم، وهذا أمر غير مفهوم ومستغرب»، وبين أن «هناك أصحاب طلبات تعود طلباتهم إلى العام 2007 أو حتى أكثر حصلوا على وحدات سكنية بينما ننتظر لسنوات طويلة من دون جدوى»، وتساءل: «أين العدل؟، أين المساواة؟، وفق أي أساس يتم التوزيع».

وأفاد العرادي بأن «المشروع الإسكاني لعراد مقام أصلاً على أراضٍ كان أجدادنا وآباؤنا يزرعونها»، وتابع «وبعد انتظار لسنوات يتفاجأ الأهالي بتوزيع الوحدات على أشخاص آخرين».