يعقد في مملكة البحرين يوم الإثنين (30 سبتمبر/ أيلول 2013)، الاجتماع الثاني عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسيناقش الوزراء عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال ذات العلاقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجالات الخدمة المدنية من بينها الإطار العام للإشكاليات والتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها المعد من قبل الأمانة العامة. كما سيبحث الوزراء موضوع معالجة مشكلات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وكذلك الاطلاع على آخر التحضيرات الجارية لعقد ندوة «الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية وكيفية توحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس لمواجهة هذه الظاهرة» المقرر عقدها في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013. كما سينظر الوزراء في مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع الربط بين شبكات الحكومات الإلكترونية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الرابع عشر لمدراء عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية، بالإضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان بشأن تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات بين دول المجلس. ويسبق الإجماع الوزاري، اجتماعاً تحضيرياً للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية وذلك يوم الأحد التاسع والعشرين من الشهر الجاري في مملكة البحرين.