أعلن مكتب النائب العام الليبي، اليوم الخميس (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، بأنه لم يصدر أية مذكرة أعتقال بحق رئيس الحكومة علي زيدان الذي أختطف فجراً من فندق كورنثيا الذي يقيم فيه.

وأعرب المكتب في بيان عن استنكاره لعملية الإختطاف، متوعدا الخاطفين بعقوبات وفق ما تنص عليها القوانين المرعية الإجراء في البلاد. وبدورها، أكدت الحكومة الليبية اختطاف رئيسها علي زيدان فجر اليوم على يد مجموعة مسلحة، وأقتياده إلى جهة مجهولة وفق بيان مقتصب على موقعها الإلكتروني. واتهمت الحكومة في بيانها غرفة ثوار ليبيا ومكتب مكافحة الجريمة بالوقوف وراء عملية الخطف.

ودعت المواطنين إلى الهدوء كما دعت الوزراء إلى عقد جلسة فورية لمتابعة قضية الإختطاف. وكان مصدر بجهاز مكافحة الجريمة التابع لوزارة الداخلية الليبية، أعلن اليوم، أن رئيس حكومة البلاد، علي زيدان، تم القبض عليه من قبل الجهاز ولم يختطف، وذلك بعد توارد أنباء حول اختطافه. ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن المصدر، قوله إن الجهاز ألقى القبض على زيدان ولم يختطف. ومن جهتها، نقلت وكالة أنباء التضامن الليبية، عن غرفة عمليات الثوار، إعلانها اعتقال رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة علي زيدان. وقالت الغرفة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إن اعتقال زيدان تم وفق قانون العقوبات الليبي الكتاب الثاني، الفصل الأول، والفصل الثاني (الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة). وأضافت أن اعتقال رئيس الوزراء تم بأمر من النيابة العامة. وأشارت الغرفة الى أن محضر جمع الاستدلالات للقضايا المعتقل بسببها رئيس الوزراء المؤقت علي زيدان فتح بتاريخ 2013/6/9 بالإضافة إلى فتح القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري مؤخراً.