قتل شرطي وأصيب ثمانية آخرون أمس الثلثاء (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بعدما استهدف مسلحون بأربع عبوات ناسفة قافلة للشرطة المصرية في شمال سيناء المضطربة، حسبما أفادت مصادر أمنية.

وانفجرت العبوات الناسفة فيما كانت القافلة المكونة من حافلة لنقل الجنود ومدرعة للجيش في طريقها من مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة ومدينة العريش في شمال سيناء. وأعقب التفجير تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمسلحين، بحسب المصادر الأمنية.

وأوضحت المصادر الأمنية أن «شرطياً قتل وأصيب 8 آخرون في الانفجار». ومنذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، تصاعدت عمليات المسلحين في سيناء بشكل درامي وعنيف مستهدفة المقار والكمائن الأمنية للجيش والشرطة. وعلى إثر ذلك، دفع الجيش المصري بالمزيد من جنوده وآلياته إلى سيناء لمواجهة الهجمات التي تواصلت بشكل شبه يومي.

في سياق آخر، قالت مصادر أمنية ووسائل إعلام رسمية أن النيابة المصرية أمرت أمس بحبس أربعة من ضباط الشرطة فيما يتصل بحادث مقتل محتجزين من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» خلال ترحيلهم إلى أحد السجون في أغسطس/ آب الماضي.

واختنق المحتجزون حين أطلقت غازات مسيلة للدموع في مؤخرة سيارة الترحيلات التي كانوا بها. وقالت وزارة الداخلية في ذلك الوقت إن السجناء كانوا يحاولون الهرب أثناء نقلهم إلى السجن وأنهم احتجزوا أيضاً ضابط شرطة رهينة. وقال مصدر أمني «النيابة تحقق في الحادث منذ وقوعه وحققت مع ضباط الشرطة السبعة المعنيين في ثلاث جلسات خاصة». وأضاف «اليوم (أمس) أمرت النيابة بحبس أربعة ضباط كبار أربعة أيام على ذمة التحقيق وأفرجت عن الثلاثة الأقل رتبة. ووجهت للأربعة تهمة الإهمال وقتل المحتجزين». في إطار آخر، أعلنت الحكومة المصرية أنه سيتم الانتهاء من العمل بقانون الطوارئ منتصف الشهر المقبل، نافية أي رغبة في تمديد العمل به.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري شريف شوقي، في تصريح صحافي إنه «سيتم إنهاء العمل بقانون الطوارئ في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل». وأكد شوقي أن الحكومة لا تنتوي مد العمل بقانون الطوارئ على خلفية حادث كنيسة الوراق، نافياً ما تداولته بعض وسائل الإعلام في هذا الصدد.

من جهة ثانية، شهد مطار القاهرة أمس قيام «الإنتربول» الكويتى بتسليم متهم مصري هارب من تنفيذ حكم بالسجن لمدة عامين لـ «الإنتربول» المصري في إطار اتفاقية تبادل المتهمين والمجرمين بين مصر والكويت.

وقالت مصادر أمنية بالقاهرة: «وصل المتهم ويدعى (نبيل.ر) على الطائرة المصرية القادمة من الكويت بصحبة وفد من الإنتربول الكويتي حيث قام بتسليم المتهم للإنتربول المصري». وأضافت المصادر أن الإنتربول المصري اصطحب المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ حكم بالسجن لمدة عامين في قضية خيانة أمانة حيث هرب المتهم إلى خارج البلاد واستقر في الكويت وعندما علم «الإنتربول» المصري بمكانه أرسل ملف الاسترداد لنظيره الكويتي الذي ألقى القبض على المتهم ورحله.