شدد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على أهمية تحديد الأطر الزمنية للمشاريع الإسكانية كافة، بالإضافة إلى العمل على سرعة تخصيص وتسليم الخدمات الإسكانية إلى مستحقيها من المواطنين.

خلال زيارته لمواقع المشاريع في سماهيج وقلالي وسترة

ولي العهد: ما تم إنجازه هذا العام يشكل محطة مهمة لتغطية الاحتياجات الإسكانية

المنامة - بنا

أكد ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن متابعة السلسلة المتصلة من المشاريع الإسكانية في مقدمة الأولويات التي تأتي تلمساً لمستوى ووتيرة الخدمات التنموية التي يتطلع إليها المواطنون في مختلف مناطق البحرين.

وقال سموه: «إن ما تم إنجازه من خطوات هذا العام، ومن ضمنها تدشين مشروع مدينة شرق الحد مروراً بالمشاريع والوحدات الإسكانية، التي تم الإعلان عن العمل عليها وتوزيعها يشكل محطة مهمة من محطات البرنامج الحكومي الطموح الهادف لتغطية الاحتياجات في هذا الملف، الذي ستتواصل بلورة نتائجه بحرص واهتمام وفق توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبجهود الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، واستمراراً لما تم تحقيقه في هذا المجال».

جاء ذلك لدى الزيارة الميدانية لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى لمواقع المشاريع الإسكانية في سماهيج وقلالي وسترة، يرافقه نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، لتفقد المراحل التي وصلت إليها المشاريع، بالإضافة إلى تفقد الوحدات الإسكانية التي تم تسليمها الشهر الماضي.

وشدَّد سموه على أهمية تحديد الأطر الزمنية للمشاريع الإسكانية كافة، بالإضافة إلى العمل على سرعة تخصيص وتسليم الخدمات الإسكانية لمستحقيها من المواطنين، إذ يجب متابعة جميع الأمور المتعلقة بالملف الإسكاني في كافة المراحل بآلية واضحة، وعملية تعكس العمل الدؤوب الذي ينصب في المشاريع المخصصة. وأشار إلى التزام مبادئ الفاعلية والاستدامة والعدالة في تغطية الملف الإسكاني، اتساقاً مع نهج المسار التنموي الشامل الذي اختطه عاهل البلاد للإيفاء بثنائية ارتباط الحق والواجب في قيمة المواطنة الحقة، التي تعلي البحرين من شأنها دوماً وتسخر لها جميع الإمكانيات في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين.

وتطرَّق سموه للترتيبات الموضوعة للتوظيف الأمثل لبرنامج الدعم الخليجي وتخصيصه للمشاريع التي تعنى بالمواطن في مشاريع التنمية والبنى التحتية كرافد يسهم في الدفع قدماً بهذه الخدمات الهامة، مشيراً إلى ما يشكله الترابط والتكامل الخليجي من دعم وإسناد يدلل على رسوخ هذه المنظومة التي تنتمي لها البحرين كعمق استراتيجي لها.

واستمع سموه خلال الزيارة الميدانية إلى شرح عن تفاصيل المشاريع ومراحلها، حيث نوَّه بالسعي الجاد من القائمين على المشاريع الإسكانية للالتزام بمتطلباتها وفق آليات وأهداف ترمي لمواصلة الإنجازات في هذا القطاع حسب تطلعات المواطنين.

واطلع سموه على تفاصيل ومساحات ومكونات المشاريع التي تضم وحدات وقسائم سكنية على مراحل متعددة، بالإضافة إلى المرافق كالحدائق والمدارس والمساجد والمحلات التجارية؛ حيث يضم الموقع الإسكاني في السماهيج 530 خدمة سكنية على مساحة 32.7 هكتاراً، ويضم موقع سترة 978 خدمة سكنية في مساحة 35.8 هكتاراً، ومشروع قلالي الذي يتضمن 609 خدمات سكنية. وأكد سموه استمرارية حزمة المشاريع والمبادرات والسياسات المتنوعة الرامية لتغطية الاحتياجات السكنية، ومنها تلك التي تعتمد الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق مستوى أعلى من الفاعلية والإنتاجية.