أكد الرئيس التنفيذي لمجلس هيئة تنظيم المهن الصحية بهاء فتيحة أن 90 في المئة من الأخطاء الطبية سببها المنظومة الصحية، رافضاً أن يتم تحميل المسئولية الطبيب فقط.

وجاء تصريح فتيحة خلال مداخلة له في ندوة: «حقوق الطبيب والمريض والحلقة المفقودة» التي عقدتها جمعية الأطباء البحرينية أمس الأول الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بمقر الجمعية، حيث أوضح أن من حق المريض التقاضي فهو حق دستوري لا يمكن التدخل فيه، مؤكداً أن الطبيب ليس فوق القانون، لافتاً إلى أن ما حدث مؤخراً هو أن الطبيب أصبح في موقف يهاجم من قبل العديد.

وتحفظ فتيحة على التأمين ضد الأخطاء الطبية للأطباء، مشيراً إلى أن هناك تحفظاً على المسمى، مؤكداً أن الطبيب لا يتحمل مسئولية الخطأ الطبي لوحده، إذ لابد من تحميل المنظومة الصحية الخطأ في حالة حدوثه.

من جهته، أكد المستشار القانوني في الأخطاء الطبية خالد الدويري أنه لا يوجد نص خاص يضمن حقوق الأطباء والمرضى، مستنكراً عدم وجود قانون للقواعد الطبية أسوة بباقي الدول.

وطالب الدويري بإيجاد بروتوكول لجميع المستشفيات لمعرفة حقوق المريض والطبيب، مؤكداً وجود فراغ تشريعي في حقوق وواجبات المرضى والأطباء، إذ لا يوجد قانون بشان ذلك.

وأشار إلى أن مساءلة الطبيب لابد أن تكون في الخطأ الجسيم وليس في المخالفات البسيطة، مبيناً أن التأمين ضد الخطأ الطبي إلزامي، مطالباً بزيادة الوعي القانوني للأطباء، مع تعديل شروط مزاولة المهنة، وإعادة قوانين هيئة تنظيم المهن الصحية، مؤكداً ضرورة وجود هيئة طبية مستقلة تراقب المستشفيات العامة، مع إنشاء لجنة قانونية لتختص بالأطباء.

وتحدثت القائم بأعمال رئيس تنظيم المهن الصحية لينا القاسم عن حقوق المريض، مؤكدة أن من حق المريض الحصول على معاملة باحترام من دون تمييز بغض النظر عن الانتماء أو الجنس أو الدين، كما أن من حقه الحصول على علاج في بيئة آمنة.

وأشارت القاسم إلى أن من حق المريض معرفة اسم الطبيب الذي يقوم بعلاجه، مع أعضاء فريق الطبيب المشرفين على علاجه، فضلاً عن حقه في الحصول على معلومات بشأن مرضه والمضاعفات التي قد تحدث له في حال وجدت، وحقه في الحصول على معرفة الخيارات الموجودة لعلاجه، كما أن من حق المريض إعطاءه الوقت لتحديد الخيار المناسب للعلاج، في حال كان هناك وقت للنقاش.

وذكرت أن من حق المريض طلب تحويل إلى استشاري آخر، مبينة أن بعض الأطباء يتحسسون من ذلك، إلا أن من حق المريض طلب التحويل، ولا يحق للطبيب المعالج رفض ذلك.

وأكدت القاسم أحقية المريض في المطالبة بالحفاظ على سرية المعلومات من دون السماح حتى للأقارب من الدرجة الأولى معرفة هذه المعلومات.

كما أكدت أن أغلب الشكاوى التي يتم تسلمها هي مشكلة التواصل مع المرضى، والتي تتعلق بعدم إبلاغ الطبيب المريض بالمضاعفات الجانبية التي قد تحدث له، مبينة أن الشكاوى بالأخطاء الطبيبة قليلة إذا ما تمت مقارنتها بشكاوى مشكلة تواصل الطبيب مع المريض.

وأوضحت أن من حق المريض أن يرفض جنساً معيناً من الأطباء، كأن ترفض المريضة أن يقوم بفحصها طبيب بدلاً من طبيبة، على أن يكون الرفض في الحالات غير الحرجة.

القاسم ذكرت أيضاً أن من حق المريض في القطاع الصحي الخاص الحصول على فواتير العلاج، وتقديم شكوى أيضاً في حال واجه أي انتهاك لحقوقه.

من جهته تطرق استشاري جراحة عامة ورئيس قسم التدريب في وزارة الصحة محمد السويدي إلى حقوق الطبيب، مؤكداً أن الطبيب يفتقر إلى الحقوق الإدارية والوظيفية، فالطبيب لا يملك مواقف للسيارات، كما أن بعض الأطباء يفتقرون إلى المكاتب أو حتى مكان للأكل والشرب، والحقوق التدريبية، وخصوصاً أن مهنة الطب بحاجة إلى تعليم مستمر، ومن حقه الحصول على تدريب وتعليم.

وذكر السويدي أن من حق الطبيب الحصول على تأمين ضد الأخطاء الطبية، موضحاً ان جميع المستشفيات حتى المستشفيات الكبرى في العديد من الدول تشهد حالات من الأخطاء الطبية، وقد تختلف نسبة الأخطاء من مستشفى إلى آخر، مبيناً أن الطبيب أصبح يعيش اليوم حالة من القلق من إجراء عملية جراحية خوفاً من حدوث المضاعفات، لافتاً إلى أن الطبيب معرض للإصابة بالأمراض المعدية، مستنكراً عدم وجود تأمين يغطي هذه الأخطاء ويغطي الطبيب.

كما استنكر السويدي الكادر الطبي، مبرراً ذلك بمخالفته تطلعات الاستشاريين، فالطبيب المتدرب أصبح يتسلم راتباً يساوي راتب الاستشاري، كما أن راتب الطبيب العامل في الأقسام الحرجة يساوي راتب الطبيب العامل في الأقسام العادية التي لا تشكل خطورة عليه.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي: «إن من حق جميع المواطنين الحصول على رعاية صحية، وهذا حق كفله الدستور، والبحرين من الدول التي التزمت توفير الخدمة الصحية لجميع المواطنين مجاناً، كما التزمت توفير الخدمة من دون تمييز، فضلاً عن قبول المواطنين بهذه الخدمة وذلك لجودة الخدمات الصحية في البحرين». وأضاف أن «البحرين وفرت الخدمات الصحية ومن السهل الوصول إلى هذه الخدمات، إذ إن حتى في فترة السلامة الوطنية استطاع المواطنون الحصول على الخدمات الصحية من دون تمييز».

كما تطرق إلى ما حدث من تدخلات في الخدمات الصحية في البحرين، مبيناً أنه ليس من حق أية دولة التدخل في الخدمات الصحية لأية دولة أخرى.

هذا وقد أكد يوسف أحمد، ممثل عن ديوان الخدمة المدنية، أن للطبيب حق في التظلم أو اللجوء حتى إلى القضاء، مبيناً أن في حال كان هناك تحقيق لدى النيابة العامة يتم وقف التحقيق في ديوان الخدمة المدنية.

من جانبه قال المستشار القانوني في ديوان الخدمة المدنية ياسر رمضان «إن الحق في الحصول على الخدمة الصحية لا يقتصر فقط على تقديمها، إذ لابد من توفير الاهتمام بالقائمين على تقديم الرعاية الطبية».

وأضاف «فيما يتعلق بتدريب الأطباء فإن ديوان الخدمة المدنية أكد أن على الجهة القائمة على الموظف تدريبه، وفي حال لم يتم ذلك فمن حق الموظف التقدم بشكوى».

وتحدث رمضان عن الفرق بين المسئولية التأديبية المهنية وبين المسئولية التأديبية الإدارية، مؤكدا أن هناك ضمانات تأديبية كثيرة يمكن الرجوع إليها.