أكد مدير عام السياسات والأجور عادل حجي إبراهيم أن إدارة المعلومات الإدارية قدمت عرضاً عن إضافة خدمتين في نظام المعلومات للموارد البشرية والتي ستسهم في تسهيل وتقديم خدمات أفضل من خلال متابعة الخدمات الالكترونية المرسلة الى ديوان الخدمة المدنية وهو ما سيؤدي إلى التسهيل على الموارد البشرية في الجهات الحكومية متابعة الاجراءات الالكترونية المرسلة الى ديوان الخدمة المدنية وبإمكانهم معرفة وضع وحالة الاجراء ما اذا كان منتهي او قيد التنفيذ او مرجع ومعرفة سبب الترجيع او الرفض وسهولة معرفة المرسل للإجراء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمسئولي الموارد البشرية والمالية، والذي نظمه ديوان الخدمة المدنية ، وأكد فيه مدير عام السياسات والأجور عادل حجي إبراهيم أن الاجتماع يهدف إلى الشراكة مع الجهات الحكومية بهدف تطوير الخدمات التي يقدمها الديوان والتي من شأنها أن ترتقي بالموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية من خلال استحداث آليات التواصل من أجل تعزيز التعاون بين الديوان والجهات الحكومية، ودعا الحضور لتقديم قصص وتجارب نجاح جهاتهم ليتم استعراضها في الاجتماع القادم والاستفادة منها في جميع الجهات الحكومية.

وأكد مدير عام السياسات والأجور في كلمته التي ألقاها أن الاجتماع الثالث لمسئولي الموارد البشرية والمالية يأتي ليؤكد أهمية التواصل وتبادل وجهات النظر على ضوء الاقتراحات الواردة لديوان الخدمة المدنية من الجهات الحكومية تسهم في رسم سياسات الخدمة المدنية بالقطاع الحكومي باعتبار أجهزة الموارد البشرية هي همزة الوصل بين الجهات الحكومية والديوان.

وأشاد إبراهيم بالجهود الحثيثة التي تبذلها أجهزة الموارد البشرية والمالية بالجهات الحكومية لتطوير مستوى قطاع الخدمة المدنية بالدولة، مؤكداً بأن ديوان الخدمة المدنية لن يتمكن من الارتقاء بخدماته التي يقدمها للجهات الحكومية إلا من خلال الشراكة مع أجهزة الموارد البشرية لرفع كفاءة الأداء وترسيخ ثقافة الجودة وإدارة الأداء في الإدارات الحكومية التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور.

وأوضح إبراهيم أنه تم خلال الاجتماع استعراض مشاريع ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بتطوير البنية التحتية للخدمة المدنية، والتي في مقدمتها مشروع تخطيط القوى العاملة في الجهات الحكومية والذي يهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على ممارسة التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الخدمة المدنية، بالإضافة إلى مشروع إدارة الأداء الذي يأتي لتعزيز نظام إدارة الأداء والمنهجية القائمة على الأداء، ومشروع إعادة هيكلة الوظائف والأجور الذي يحدد نظام متكافئ للأجور وتوفير المرتبات والإطار الاستراتيجي للمكافآت.

وبين إبراهيم أن وزارة الأشغال استعرضت خلال الاجتماع تجربتها في ادارة الجدارات وربطها بالتطور الوظيفي وتقييم الاداء، وتجربتها في إقامة المجلس الشهري للموارد البشرية بما يعود بالفائدة على جودة خدمات الموارد البشرية للموظفين.

وأشار إبراهيم إلى أن إدارة المعلومات الإدارية قدمت عرضاً عن إضافة خدمتين في نظام المعلومات للموارد البشرية والتي ستسهم في تسهيل وتقديم خدمات أفضل من خلال متابعة الخدمات الالكترونية المرسلة الى ديوان الخدمة المدنية وهو ما سيؤدي إلى التسهيل على الموارد البشرية في الجهات الحكومية متابعة الاجراءات الالكترونية المرسلة الى ديوان الخدمة المدنية وبإمكانهم معرفة وضع وحالة الاجراء ما اذا كان منتهي او قيد التنفيذ او مرجع ومعرفة سبب الترجيع او الرفض وسهولة معرفة المرسل للإجراء.

واختتم الاجتماع الثالث لمسئولي الموارد البشرية والمالية في الأجهزة الحكومية بحلقة نقاشية حول تعليمات الخدمة المدنية المقترحة بخصوص الحضور و الانصراف، حيث تناولت الورشة بالشرح للتعليمات التي أكدت على أنه يجب أن تكون جميع المستندات المطلوبة مرفقة مع تقديم الطلب وأن تسلم للديوان في الوقت المناسب، والتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالجهات الحكومية من أجل مخاطبة الإدارة المعنية في الديوان اذا كانت هناك حاجة لذلك، وإذا لم يتم إرسال الطلب الخاص بموظفي الجهة الحكومية للديوان فيجب إخطارهم بذلك، حيث تم الأخذ بآراء الجهات الحكومية المشاركة قبل إصدار التعليمات والذي يأتي من باب الشراكة مع الموارد البشرية والمالية في الجهات الحكومية.

من جانبه، دعا مدير إدارة الاتصال بديوان الخدمة المدنية محمد حسن العوضي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية إلى التواصل مع الإدارة لمد الجسور والتعاون والأخذ بمقترحاتهم من أجل تطوير العمل وتعزيز التنسيق بين الديوان وجميع الجهات الحكومية، وأوضح بأنه سيتم تحديد مواعيد لزيارات الجهات الحكومية بهدف الاطلاع على تجارب تلك الجهات عن قرب والاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات التي يقدمها الديوان للجهات الحكومية.