حذَّرت وزارة الداخلية المصرية، من أن أية محاولات للخروج على القانون والمساس بالمنشآت أو التعدي على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ستواجه بكل حسم وحزم.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته أمس السبت (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، إن «أجهزة الأمن ترصد بكل دقة وجدية الدعوات التي تصدر عن عناصر تنظيم الإخوان وتتابع كافة التحركات والمخططات التي تستهدف إشاعة الفوضى في البلاد وتسعى لتعطيل مرافق الدولة ومصالح المواطنين وإعاقة حركة المرور، خاصةً الدعوة إلى حشد أنصار الجماعة يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تزامناً مع بدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة».

وأوضحت أنها كلَّفت القطاعات النوعية والجغرافية بالوزارة باتخاذ جميع الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت العامة والشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها في إطار الإجراءات القانوينة المنظمة لاستخدام الأسلحة النارية ووفق ضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال.

وشدَّدت الوزارة على أنها «ستستخدم جميع الوسائل والأساليب والإجراءات التي أتاحها القانون لرجال الشرطة القيام بها لحماية الأرواح والممتلكات وتوفير الطمأنينة لأبناء الشعب وحماية مقدرات الوطن، وذلك في إطار الإضطلاع بدورها في حفظ الأمن والنظام».

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي المصري حسام عيسى، أمس أنه سيتم إلغاء حظر التجوال مع رفع حالة الطوارئ يوم 14 من نوفمبر الجاري.

وقال عيسى، في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الوزراء المصري اليوم، إنه برفع حالة الطوارئ المقرر يوم 14 نوفمبر الجاري سيُلغي حظر التجوال معه، لافتاً إلى أن حالة الطوارئ كانت تُعطي الحق في فرض حظر التجوال.

وأضاف أن الإجراءات الأمنية ستسير بشكل طبيعي من دون أي تغيير بعد رفع حالة الطوارئ.

وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، أصدر في 14 أغسطس الماضي عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في منطقتي «رابعة العدوية» و»نهضة مصر»، قراراً بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر وتم تجديد القرار لمدة شهرين آخرين.

من ناحية أخرى، أكد عيسى أن من حق رئيس أي جامعة استدعاء الأمن للتصدي لأية أعمال عنف قد تقع بالجامعة، منبِّهاً إلى أن «تأخّر رئيس الجامعة عن استدعاء الشرطة في حالة تزايد أعمال العنف بالجامعات ووصولها لحد وقوع ضحايا، فإن رئيس الجامعة هو من سيتحمل المسئولية، وسيصل العقاب لحد الفصل من مهام عمله وتعيين رئيس آخر».

وأضاف أن قرار تواجد الشرطة خارج أسوار الجامعات هو قرار مؤقت لحين استقرار الأوضاع الأمنية، وأن القرار يتضمّن تفتيش جميع السيارات التي تدخل الجامعات ومنع دخول المواد الصلبة، وأن «التفتيش يسري على الجميع بما في ذلك وزير التعليم العالي». وشدَّد نائب رئيس الوزراء المصري على أن استقلال الجامعات لا يعني استقلالها عن القوانين، وأن تدخل الشرطة في حالات الخطر لا يعني مساسها باستقلال الجامعات، وأنه من حقها التدخل من دون إذن النيابة العامة إذا تطلب الأمر ذلك، كاشفاً النقاب عن أن قرار الحكومة الأخير بالموافقة على تواجد الشرطة خارج أسوار الجامعات ودخولها حرم الجامعة في حالة طلب رئيس الجامعة ذلك «هو اقتراح مقدّم منه شخصياً للحكومة التي أصدرت القرار من دون أي تعديلات».