تظاهر الآلاف أمس السبت (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) في بانكوك لليوم الثالث على التوالي للتنديد بقانون عفو يمكن أن يتيح عودة رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا من المنفى. وقال أحد المتظاهرين لـ «فرانس برس»: «عندما أرادوا الخداع كان يكفيهم تمرير مثل هذا القانون حتى لا يتعرضوا للإدانة. هذا شيء لا يمكن قبوله».

واستجاب نحو ثلاثة آلاف متظاهر، حسب الشرطة، لدعوة الحزب الديمقراطي أمس أيضاً لكن العدد كان أقل بكثير من المتوقع.

وقانون العفو الذي تم التصويت عليه الجمعة في البرلمان في قراءة ثالثة مازال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ. وتعهدت المعارضة ببذل كل ما في وسعها لتجميده وحتى اللجؤ إلى المحكمة الدستورية.

وكان الحزب الديمقراطي، الذي يضم النخبة المدنية، وحلفاؤه القمصان الصفر، قد نجحوا سابقاً في حشد الجماهير. وكان لهذه التعبئة آنذاك دور كبير في الإطاحة برئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا. لكن المعارضة تواجه حالياً صعوبة في حشد الجماهير. فقد جمعت في الأيام الأخيرة الآلاف من المتظاهرين لكن عددهم كان غير كاف لتهديد حكومة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا شقيقة ثاكسين التي تدعم هذا الإصلاح.

ويرى أنصار العفو العام أنه يتيح للبلاد الانطلاق من جديد على أسس سليمة في الوقت الذي تعيش فيه تايلند منذ سنوات على وقع تحركات شوارع ضخمة مع أو ضد ثاكسين الذي أطاحه انقلاب العام 2006.