اتفق رؤساء لجان الخدمات في المجالس البلدية بمناطق الجنوبية والمحرق والمنامة مبدئياً على العمل المشترك من أجل رفع موازنة مشروع الترميم إلى 5 ملايين دينار بواقع مليون لكل مجلس، وإلغاء احتساب العلاوة الاجتماعية ضمن معيار الراتب للمتقدمين ضمن مشروع تنمية المدن والقرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الخدمات بمجلس بلدي الجنوبية والذي عقدته برئاسة رئيس اللجنة علي المهندي وحضور كلٍّ من: عضو اللجنة نائب رئيس المجلس عيسى الدوسري، ورئيس لجنة الخدمات ببلدي الوسطى أحمد الأنصاري، ورئيس لجنة الخدمات ببلدي المنامة حسين قرقور، وعضو بلدي المنامة محمد منصور، ورئيس قسم التنسيق والمنظمات الدولية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عبدالمطلب السلم، فيما اعتذر رئيس خدمات بلدي الشمالية لارتباطه باجتماع آخر، وتغيب رئيس خدمات بلدي المحرق عن الحضور.

وأكد مسئولو اللجان ضرورة العمل على إعادة العمل ببرنامج البيوت الآيلة للسقوط نظراً لأهميته الملحة بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين، لم يتمكنوا من تنفيذ طلباتهم من خلال وزارة الإسكان، حيث تم تحويل البرنامج إليها، لافتين إلى أن وزارة الإسكان لم تقدم رؤية واضحة حتى الآن للمشروع، ما أدى إلى عزوف المواطن عن البرنامج وتوجهه إلى مشروع الترميم الذي لا يتناسب مطلقاً مع كلفة إعادة بناء بيت آيل للسقوط، إضافة إلى التسبب بضغط كبير على مشروع الترميم وتراكم الطلبات لسنوات أطول.

وفيما يتعلق ببرنامج الخدمة الاجتماعية؛ وافق رؤساء اللجان على اقتراح سبق أن صدرت به توصية من مجلس بلدي الجنوبية برفع معيار الراتب إلى 750 ديناراً، كما تمت الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من عضو اللجنة نائب رئيس المجلس عيسى الدوسري بإلغاء احتساب العلاوة الاجتماعية ضمن معيار الراتب للمتقدمين ضمن مشروع تنمية المدن والقرى.

إلى ذلك، ناقش الاجتماع إيجاد آلية للتنسيق بين المجالس فيما يتعلق بمشاريع مختلف الوزارات، حيث أكد رئيس لجنة الخدمات ببلدي الجنوبية علي المهندي أن المجالس البلدية تفاجأ بين حين وآخر بتنفيذ بعض الوزارات مشاريعَ دون علم المجلس البلدي ما يعد مخالفة لقانون البلديات، ولتوجيهات سمو رئيس الوزراء، منوهاً إلى أن وزارة الأشغال هي أكثر الوزارات تعاوناً مع المجالس البلدية من حيث أخذ رأي عضو الدائرة قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع فيها، رغم تعطيل بعض مهندسي الوزارة لمشاريع وهو الأمر الذي يحتاج إلى معالجة، مشيراً أيضاً إلى أن بعض الأجهزة التنفيذية تعطي تصاريح في شوارع غير مصنفة دون الرجوع للمجالس البلدية.

من جانبه، أكد رئيس قسم التنسيق والمنظمات الدولية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عبدالمطلب السلم الانتهاء خلال أسابيع من إنشاء ألف منزل ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، لافتاً إلى أن الطلبات الأخرى التي تلت تلك البيوت مصيرها بيد وزارة الإسكان باستثناء عدد من البيوت التي تم إدراجها بالمشروع بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء.