أوضحت وزارة الأشغال بأن مشروع جسر المنامة الشمالي قد تم ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بقيمة 98 مليون دينار وأُنجز بـ 93 مليون وهو أقل من القيمة التقديرية التي كانت مقررة والبالغة 112 مليون دينار نافية أن يكون المشروع قد طرح في مناقصة بقيمة 22 مليون دينار.

جاء ذلك في إطار متابعة وزارة الأشغال لكافة الملاحظات التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والادارية.

وفي ردها الاول على الملاحظات المتعلقة لمشروع جسر المنامة الشمالي، أكدت الوزارة بأن هذا المشروع كان في البداية شارعاً في شمال المنامة يربط مرفأ الخليج المالي بشارع الملك فيصل ثم تطوّر لجسراً علوياً يخدم التوسع المستقبلي في شبكة الطرق الرئيسية بالمملكة ينقل الحركة المرورية من المنامة عبر جسر رابع مستقبلي الى المحرق "البسيتين" بالاضافة الى امتداه للمدينة الشمالية مستقبلا.

وبشأن تفاصيل المشروع وتطورات المراحل التصميمية له، أوضحت وزارة الأشغال بأن الشارع الشمالي كان مخططاً ليربط شمال المنامة عند تقاطع شارع الملك فيصل مع شارع الفاتح "جسر الشيخ عيسى بن سلمان" مروراً بمرفأ خليج البحرين وحتى تقاطع المرفأ المالي مع شارع الملك فيصل، وذلك نظراً لوجود حاجة لإنشاء شارع بشمال المنامة لربط المنشآت الإقتصادية الجديدة بشبكة الطرق الرئيسية بالمملكة وذلك للمساهمة الفاعلة في الحفاظ على الموقع الاقتصادي لمملكة البحرينودعم التنمية الاقتصادية وكانت مكونات هذا المشروع عبارة عن إنشاء شارع على مستوى أرضي وجسران بحريّان بالإضافة إلى جسر أحادي الاتجاه للحركة المرورية باتجاه مرفأ خليج البحرين حيث قدرت وفق للأسعار في ذلك الوقت بـ 22 مليون دينار بحريني وهي تقديرات أوليه حسب مكونات المشروع لم تطرح اعماله في مناقصة عامة.

والجدير بالذكر بأن هذه المكونات المذكورة لشارع المنامة الشماليكانت ضمن دراسة متكاملة لشبكة الطرق في المملكة في عام 2004م بحيث تتناسب مع مشروع تطوير شارع الملك فيصل والذي يشمل في مكوناته الرئيسية على إنشاء نفق متصل على طول شارع الملك فيصل عند تقاطعه مع كل من شارع الفرضة وشارع القصر وشارع الفاتح "جسر الشيخ عيسى بن سلمان" لخلق حركة حرة على طول امتداد شارع الملك فيصل. حيث كانت الكلفة التقديرية لمشروع تطوير شارع الملك فيصل قدرت بـ 184 مليون دينار آن ذاك، وبعرضه على الجهات المختصة بالمملكة وبعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والآثار المترتبة على فترة تنفيذ المشروع في ضوء عدم وجود بدائل مناسبة للحركة المرورية، فقد تقرر البحث عن بدائل أخرى لتطوير شارع الملك فيصل.

وبحثت الوزارة البدائل المتعلقة بتطوير شارع الملك فيصل حيث تم التوصل إلى الاستفادة من إنشاء الشارع الموازي الذي كان ضمن الدراسة الأولى لتوسعة مسارات شارع الملك فيصل إلى 10 مسارات 4 منها في اتجاه الشرق و6 في اتجاه الغرب. والذي تم الإنتهاء من تنفيذه في عام 2011م وبكلفة بلغة 6.5 مليون دينار مما يعد بديلً مجدياً من الناحية الاقتصادية.

وقالت الوزارة : "وعلى ضوء هذا القرار بتعديل مشروع تطوير شارع الملك فيصل في عام 2007، أصبح من الضروري إعادة النظر في مشروع إنشاء شارع المنامة الشمالي الذي يعتبر جزءً من المشروع الاصلي لتطوير شارع الملك فيصل لكي يحقق الجدوى المرجوة منه خاصة مع النهضة العمراني المتسارعة في المملكة واسهامات مجلس التنمية الاقتصادي والذي تبلورت في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي كانت أحدى توصياتها إنشاء جسر بحري رابع يربط جزيرة المحرق بالمنامة وكذلك إنشاء طريق يربط بين شمال المنامة والمدينة الشمالية."

وأوضحت الوزارة أنه " تم إضافة جسر المنامة الشمالي والذي غير ليكون مرحلة أولى من إنشاء طريق دائري بحركة حرة في شمال المنامة يخدم التوسع المستقبلي في شبكة الطرق الرئيسية بالمملكة حيث تم تصميمه ليكون جسراً علوياً وبحريا بطول إجمالي يصل إلى 2840 متراً ينقل الحركة المرورية من شارع الفاتح إلى مرفأ خليج البحرين دون توقف مع تطوير لكل من تقاطع جسر الشيخ حمد وتقاطع جسر الشيخ عيسى مع شارع الملك فيصل. وقد بلغت الكلفة التقديرية للمشروع بناء على معطيات التضخم في اسعار المواد ووفرة المشاريع الإنشائية في عام 2008م حيث قدرت الكلفة بـ 112.3 مليون دينار بحريني."

وقالت الوزارة : "وقد تم طرح المشروع في مناقصة تنافسية لعدد من الشركات العالمية المتخصصة مما ساهم في الحصول على أفضل العروض التنافسية إذ بلغت قيمة عقد تنفيذه 98.1 مليون دينار بحريني من الشركة التي فازت بأعمال المشروع والتي تم اختيارها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات حسب الأنظمة المتبعة في مملكة البحرين والتي تضمن الشفافية والحيادية في المناقصات وحفظ الحقوف."

وقالت الوزارة إنه " ومما تقدم فإنه من الواضح لدى الجميع بأنه لا يمكن المقارنة بين مشروعين مختلفين في المكونات وزمن التقديرات والمعطيات. فمشروع جسر المنامة الشمالي يعد إضافة نوعية في شبكة الطرق الرئيسية بالمملكة وله مكونات خاصة تتناسب مع المعطيات الحديثة في رؤية البحرين 2030 وسيكون جزءا رئيسياً من طريق المنامة الدائري، وليس مجرد شارع لربط مرفأ خليج البحرين بشارع الملك فيصل."

وأوضحت الوزارة : "المشروع قد شارفت أعماله على الإنتهاء ومن المتوقع تحقيق وفر مادياً فيه قد يصل إلى 5 ملاين دينار بحريني، مما يؤكد حرص الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع لتنفيذها ضمن الميزانية المحددة لها أو بتحقيق الوفر فيها."