مطلقة تنشد المساعدة لتهيئة مكان ملائم للعيش مع ابنها

في خضم الأحداث المتوالية، فجأة نستيقظ كي نرى أنفسنا معرضين ومهددين في أية لحظة بالطرد ليكون الشارع هو محطتنا الأخيرة.

فقد شهدت أعيننا المنزل الذي ظل ردحاً من الزمن يحتضنني يُخطف من قبل أحد أقربائي بحجة أنه قد أصبح ملكاً له لوحده، ورثه من الوالد المتوفى، لتكون هذه الحادثة هي النقطة المفصلية في تغيير مجرى الأمور، ونضطر للبحث عن مكان ومفر آخر نلوذ به ما بعد هذا المنزل المغتصب.

هذا المنزل الذي كان يحتضنني وأولادي الثلاثة، قد عشت فيه مدة ليست بقصيرة بعد طلاقي منذ العام 1996، وتحملت كمطلقة لا تملك لنفسها مصدر دخل تتكئ عليه سوى الأشغال اليدوية في الخياطة التصفيف الشعر لتكون تلك المهن مصدر دخل ينقذني من خطر التيه والضياع.

بقيت سنيناً أتحمل لوحدي عبء وثقل رعاية أطفالي النفقة، حتى اشتد عودهم، وباتوا لوحدهم يقودون مسيرة حياتهم بمعزل عن حاجتي.

الابنتان تزوجتا واستقر بهما الحال في بيوت أزواجهما، فيما بقيتُ أنا الأم بمعية ابني الوحيد أخوض معه معترك الحياة المعيشية.

وبات ملاذي هو الخروج المشرِّف من المنزل رغم أنني دفعت مبلغاً ليس يسيراً في إعادة بنائه وترميمه، ولكن كل تلك الأمور لا قيمة لها في مواجهة تصلب وإصرار أخي بالخروج.

حتى وجدت نفسي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما القبول بالشارع كملجأ يحتضنني مع ابني أو اللجوء إلى شقق إحدى ابنتي المتزوجتين.

وبالفعل كان الخيار الأخير أخف حدة رغم صعوبته الجمة، وما قد يعكسه من ضيق أكثر يحاصر ابنتي واضطراري للمبيت معها في وسط الصالة ، فيما ابني يعيش في مكان آخر بمعية صديقه الذي يظل معه ليلاً ونهاراً.

ومنذ 3 أشهر ونحن على هذا الحال، رغم أن وضعي في الشتات بدأ منذ 3 سنوات.

لذلك وأمام هذا الوضع المعيشي، تقدمت بطلب لدى المجلس الأعلى للمرأة بحكم إنني مطلقة بطلبٍ لأجل الانتفاع بأية خدمة إسكانية تخصص للحالات المماثلة لحالتي، وقد حظي الطلب لأول مرة بالقبول، ولكنه ألغي وطالبوني بالتقدم بطلب جديد يحمل اسم ابني، وعلى ضوء ذلك تقدم ابني وسجل لنفسه طلباً إسكانياً نوعه وحدة سكنية تعود للعام 2009، ولأن الوضع الخانق بات أكثر سوءاً ولا يحتمل تأخراً أكثر على قائمة انتظار بيت إسكاني، قمنا بتغيير نوع الطلب من وحدة سكنية إلى شقة تمليك لعله سيحظى باستجابة سريعة من لدن المسئولين في وزارة الإسكان حسب كلامهم الشفوي «بأنه في غضون 6 أشهر سيحصل صاحب الطلب على شقة تمليك»، وها نحن منذ ذلك التاريخ الذي جرى فيه التغيير إلى شقة تمليك بيوم (13 سبتمبر/ أيلول 2012) حتى هذا اليوم من كتابة السطور ننتظر بادرة فرج الحصول على الشقة المنتظرة كي تأوينا وتجمع شمل الأم بولدها تحت سقف واحد.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بينما صاحبها ينكر معرفته بها

«العمل» تطالب مؤسسة بسداد فاتورة دورات تدريب مهنية

سؤال موجَّه إلى وزارة العمل، كيف يمكن اتهام مؤسسة ما بأنها متخلفة عن سداد فاتورة لمبالغ متراكمة منذ مدة من الزمن نتيجة انتفاعها من برامج التدريب المهنية التي يقدمها مجلس التدريب النوعي التابع للوزارة، في وقت تنكر فيه المؤسسة ذاتها معرفتها المسبقة بهذا البرنامج الذي لم تستفد منه إطلاقاً ولم يكن لها نصيب من الانتفاع به؟

الشيء الوحيد الذي بلغ إلى معرفة المؤسسة (مؤسسة للمقاولات درجة ثالثة) هو الإنذار الصادر من مجلس التدريب بتاريخ (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) ومضمونه أنها آخر ورقة إنذار ترسل إلى صاحب المؤسسة، وقد تبعتها إنذارات سابقة لم يمنحها صاحبها أي موضع اهتمام واعتبار، وتجاهل كل الإنذارات الماضية، ولذلك اُتخذ قرار على صاحب المؤسسة يقضي بضرورة سداد أموال الفاتورة مسبقاً والبالغة نحو 3700 دينار، أو سيتم اتخاذ إجراء تأديبي بحق المؤسسة المتخلفة عبر رفع دعوى قضائية ضدها.

ورغم كل ذلك، أنا صاحب مؤسسة، أراها أموالاً باطلة ليس من حق المجلس النوعي أن يطالب بها من قبل المؤسسة؛ لكونه لم يشملها من الأساس أي برامج تدريب مهني؟

وعلى إثر ذلك، تقدمت بتاريخ (26 نوفمبر 2013) باستفسار لدى الوزارة، والتظلم من برنامج تدريب لم يشملني ولم يستفد منه أي أحد من عمالي.

وكيف يزعمون بأنني قد تخلفت لمدة متأخرة عن السداد منذ العام 2007 وأنا لم أستلم أي دليل واحد أو ورقة متضمنة توقيعي أو حتى موافقتي على إدماج أحد عمالي في برامج التدريب، التي يعلن عنها مجلس التدريب النوعي؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رضيعة مصابة في الجمجمة إخضاعها للأشعة رهين بـ «هوية» مُعطلٌ إصدارُها والسبب يكمن في اعتقال والدها!

اي رحمة استملكت هؤلاء البشر أو أي قسوة سيطرت على قلوبهم. هل مصير طفلة رضيعة مصابة عند الجمجمة منذ ولادتها لم يحرك فيهم شيئا من الضجر... لأجل الاستنكار والتنديد عن تركها بلا رحمة ومتابعة طبية مستمرة. لقد تجاوز عمرها الشهرين ومازالت تنوء من آلامها كطفلة قدر الله وما شاء فعل أن ولدت بتاريخ 13 اكتوبر/ تشرين الأول 2013 وهي تعاني من اصابة بعظامها في الجمجمة وكان من المفترض بحسب التقارير الطبية التي منحت لي كوالدتها أنه بمجرد خروجي الفوري من المستشفى ما بعد الولادة من الأوجب اخضاعها الى المراقبة الطبية واجراء أشعة لها عند منطقة الجمجمة ولكن العقبة التي تقف حائلا دون الحصول على أمر الموافقة الطبية لأجل اجراء لها الأشعة هو رفض السجل السكاني وادارة الهجرة والجوازات وادارة المحاكم لإصدار اي ورقة ثبوتية للهوية لها تحوي معلومات شخصية عنها أو حتى على الأقل رقما شخصيا أو بطاقة شخصية نستطيع من خلالها أن ندبر لها شئونها الصحية فظلت منذ تاريخ ولادتها بلا رقم شخصي حتى وإن كان مؤقتا يساعدنا على اقل تقدير توفير حاجتها الى المتابعة الطبية بالدرجة الاولى وخاصة انها رضيعة بعمر الشهرين ولكنها محرومة من ابرز حقوقها في تلقي الرعاية الصحية والطبية اللازمة لحالتها الآنية... الحجة التي تسوقها الجهات الرسمية هي أن الجواز الخاص بوالد الطفلة منتهي الصلاحية منذ تاريخ 4 يوليو/ تموز 2009 وهو في ذات الوقت معتقل منذ 7 أشهر وحاولنا بشتى السبل مع الجهات المعنية الحكومية أن نعمل على تجديد جواز الوالد المنتهي الصلاحية بكل الطرق المتاحة ولكن باءت مساعينا بالفشل ولم يكتب لها النجاح والسبب يكمن حسبما نظنه في تطبيق عقاب جماعي يراد ايقاعه بحق زوجي واسرته معا والذي يقبع حاليا خلف القضبان وعقاب يراد ايقاعه بحق ابنته الرضيعة البالغة من العمر شهرين فقط وهي بأمسّ الحاجة الفعلية لاخضاعها الى أشعة لتكشف عن موضع العلة في عظام جمجمتها ولكن كل الفريق الطبي يرفض ابداء التعاون أو حتى النزول عند هذا المطلب البسيط الذي لا يخرج عن اطار المعاملة الانسانية والاخلاقية معا، ويتذرع لنا بحجة خلو ابنتي من أي هوية شخصية أو حتى رقم شخصي مؤقت يساعدني في هذا الظرف الصحي الحرج عدا الشيء الوحيد الذي استند عليه في تدبير حالتها الصحية هو السماع لاستشارات الجيران والاهل في تدبير ادوية معينة لها من هنا وهناك عل الأمر يجدي نفعا ويساعدني على اقل تقدير في إنقاذها مما هو واقع عليها من مصاب وبلاء نوكله الى الرب المطلع على أحوالنا ونشتكي اليه هول ما يعترضنا.

متى ستقوم الجهات المعنية بواجبها القانوني والانساني بالدرجة الاولى وتصدر رقما شخصيا مؤقتا يجدي نفعا لأجل تدارك حالتها الصحية الطارئة التي تعاني منها ويتطلب الأمر فورا اخضاعها الى المعاينة والمتابعة عن طريق الأشعة. أجيبوني أي قسوة استحوذت على قلوب الناس وصياح رضيعة لا يحرك فيهم من المشاعر التي تميل نحو مساعدتها وتقديم يد العون لأسرتها كي تطمئن على اقل تقدير لمستوى وضع ابنتهم الرضيعة التي بات مصيرها رهين قرار فوقي ربما كي يسمح ويعطي الضوء الاخضر لأجل اصدار رقم شخصي أو تجديد جواز والدها المعتقل أو الموافقة على اخضاعها للأشعة الضرورية عند جمجمتها؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)