دعت الجمعية البحرينية للشفافية الحكومة إلى «إشراك مؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقرير الخاص بالإجراءات التي اتخذتها البحرين لمكافحة الفساد، والذي ستستعرضه بالأمم المتحدة قبل نهاية العام 2015».

وذكرت في تصريح لـ «الوسط» أنه «إذا لم تشركنا حكومة البحرين في إعداد التقرير منذ البداية، سنقوم بتشكيل فريق من مؤسسات المجتمع المدني لكتابة تقرير موازٍ، وهذا التقرير تقبله الأمم المتحدة، إذا لم تشرك الدولة المعنية، مؤسسات المجتمع المدني في كتابة تقريرها المشار إليه».
وأفاد نائب رئيس الجمعية السيدشرف الموسوي بأن «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تنص على أن كل دولة تقدم تقريراً عن مدى التزامها بتطبيق وتنفيذ الاتفاقية، هذا التقييم يتم عرضه على دولتين، واحدة من دول الإقليم والثانية من خارجها للتأكد من صدقية التقرير، والأمم المتحدة تختار واحدة من الدول لتقديم تقريرها بين فترة وأخرى».
وأضاف «وقد تم اختيار مملكة البحرين لتقديم تقريرها عن مدى التزامها باتفاقية مكافحة الفساد وذلك قبل نهاية العام 2015».
وأردف أن «الدولتين اللتين ستتأكدان من صحة التقرير البحريني هما المملكة الأردنية وهندوراس، ويشمل التقرير إجابة عن مجموعة من الأسئلة، ومن أهمها أن تقدم البحرين تقريراً تفصيلياً عن النظام القانوني والمنظومة القانونية التي اتخذتا حكومة البحرين لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة، بمعنى أنها يجب أن تستعرض كل قانون محلي يتعلق بمكافحة الفساد، ومن ضمنه مثلاً قانون الوصول إلى المعلومات بما يخدم مكافحة الفساد، وعلى البحرين أن ترسل صورة من هذه القوانين والمراسيم التي تثبت أنها اتخذت هذه القوانين، كما يجب أن تكون هناك أحكام قضائية تثبت أنها نفذت الاتفاقية».
وتابع الموسوي «يجب أن تكون لدى البحرين خطة وطنية لمكافحة الفساد ويجب أن تظهر البحرين مدى تنفيذها لهذه الخطة».
وواصل «ويجب مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والتجاري والمنظمات المهنية في إعداد تقرير التقييم الذاتي، وخاصة أنه الآن وفي خطوة جديدة اتخذتها الأمم المتحدة في اجتماع بنما الأخير بأن الدولة عليها أن تقدم تقريراً كل ستة أشهر، أي تقريرين كل عام عن تطبيقها لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد».
وأكمل «ومن النقاط التي يجب أن تلتفت لها البحرين، أن تكون قد شكلت فريق عمل محلياً لإعداد هذا للتقرير، ومن ضمنه ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني».
وشدد على أن «الأمم المتحدة على الاستعداد أن تقدم المساعدات الفنية للبحرين سواء للهيئات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني كالتدريب حتى يتم إعداد هذا التقرير».
وأضاف «إذا لم تشركنا حكومة البحرين في إعداد التقرير منذ البداية، سنقوم بتشكيل فريق من مؤسسات المجتمع المدني لكتابة تقرير موازٍ، وهذا التقرير تقبله الأمم المتحدة، إذا لم تشرك الدولة المعنية مؤسسات المجتمع المدني في كتابة تقريرها المشار إليه».
وأوضح الموسوي «وسنقوم بتشكيل هذا الفريق وطلب المساعدة الفنية من الأمم المتحدة لتنفيذ هذا التقرير الموازي».
وبين أنه «ومن ضمن النقاط التي ستنظر لها الأمم المتحدة في هذا التقرير، أيضاً، مدى استقلالية القضاء ووجود أحكام قضائية تتعلق بتقديم الفاسدين إلى القضاء».
وذكر الموسوي «ما نعتقده في جمعية الشفافية أنه سيطرح على البحرين تساؤلات عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن قضية (ألبا – ألكوا)، وخاصة أن هذه القضية مطروحة في المحاكم الأميركية والبريطانية، المحاكم الأميركية أوقفت مؤقتاً لنزر في الشق الجنائي، وحولته إلى وزارة العدل الأميركية وأصبحت تتداول من قبل وزارة العدل، لأن إحدى الشركات المتهمة في هذه القضية هي شركة ألبا».
وأكمل «وستدرس الأمم المتحدة ما إذا كانت المبادئ الخاصة بالقضاء ملتزمة بمبادئ ﺑﻨﻐﺎﻟﻮﺭ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، قد التزمت فيها حكومة البحرين من حيث استقلالية القضاء ومن دون أي تدخل في القضاء من أية جهة كانت».
وواصل «ومن ضمن النصوص التي ستراجعها الأمم المتحدة إنشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد، وهي التي سيكون مناطاً بها إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، ونحن نرى أنها إحدى نقاط الضعف في البحرين، لأن الحكومة البحرينية لم تنشئ هيئة مستقلة لمكافحة الفساد كما تنص عليه المادة 6 من الاتفاقية الأممية».
وأشار الموسوي إلى أن «ما هو موجود لدينا في البحرين دائرة للجرائم الاقتصادية والإلكترونية وهي غير كافية لتحقيق ما ورد في الاتفاقية التي صادقت عليها حكومة البحرين، لذلك نحن ننصح البحرين بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد».