كشف وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا عن مسعى لدول الخليج العربية لتكوين هيئة تنظيمية للعمليات المستقبلية لتبادل وتجارة الطاقة لكي تحل محل لجنة تنظيمية استشارية التي تقوم بالمهمة بصفة مؤقتة.

كما أفاد ميرزا في رد على أسئلة وجهتها «الوسط» إلى الهيئة بأن الحكومة تتحمل 80 في المئة من كلفة المياه المقدمة و50 في المئة من كلفة الكهرباء، وأن الزيادة في معدل الطاقة البالغة 10 في المئة هي من أهم التحديات التي تواجهها الهيئة.

وقال الوزير البحريني رداً على سؤال بشأن خطط توسيع شبكة الكهرباء الخليجية لتشمل دولاً عربية أخرى: «حالياً نعمل على إيجاد صيغة هيئة تنظيمية إقليمية على مستوى دول المجلس لإعطاء القوة التنظيمية للصفقات والمعاملات التجارية في العمليات المستقبلية لتبادل وتجارة الطاقة».

هيئة تنظيمية إقليمية للعمليات المستقبلية لتبادل وتجارة الطاقة

ميرزا: الحكومة تدفع 80 % من كلفة المياه... و50 % من الكهرباء

المنامة - عباس سلمان

كشف وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا عن مسعى لدول الخليج العربية لتكوين هيئة تنظيمية للعمليات المستقبلية لتبادل وتجارة الطاقة لكي تحل محل لجنة تنظيمية استشارية التي تقوم بالمهمة بصفة مؤقتة.

كما أفاد ميرزا في رد على أسئلة وجهتها «الوسط» إلى الهيئة بأن الحكومة تتحمل 80 في المئة من كلفة المياه المقدمة و50 في المئة من كلفة الكهرباء، وأن الزيادة في معدل الطاقة البالغة 10 في المئة هي من أهم التحديات التي تواجهها الهيئة.

وقال الوزير البحريني رداً على سؤال بشأن خطط توسيع شبكة الكهرباء الخليجية لتشمل دولاً عربية أخرى: «حالياً نعمل على إيجاد صيغة هيئة تنظيمية إقليمية على مستوى دول المجلس لإعطاء القوة التنظيمية للصفقات والمعاملات التجارية في العمليات المستقبلية لتبادل وتجارة الطاقة».

وكشف الوزير، عن مسعى لدول الخليج العربية لتكوين هيئة تنظيمية للعمليات المستقبلية لتبادل وتجارة الطاقة لكي تحل محل لجنة تنظيمية استشارية تقوم بالمهمة بصفة مؤقتة.

وقال الوزير البحريني رداً على سؤال بشأن خطط توسيع شبكة الكهرباء الخليجية لتشمل دولاً عربية أخرى «حالياً نعمل على إيجاد صيغة هيئة تنظيمية إقليمية على مستوى دول المجلس لإعطاء القوة التنظيمية للصفقات والمعاملات التجارية في العمليات المستقبلية لتبادل وتجارة الطاقة».

وأفاد «هناك حالياً لجنة تنظيمية استشارية مسئولة أمام اللجنة الوزارية لوزراء الكهرباء تقوم بهذه المهمة مؤقتاً إلى أن يتم إنشاء هذه الجهة التنظيمية الجديدة، وهذا هو أفضل الخيارات المتاحة مقارنة مع متطلبات التنظيم القانوني عن طريق كل دولة عضو بصورة فردية، وخصوصاً أن هناك عدة دول لا يوجد بها هيئة تنظيمية مسئولة عن عمليات الكهرباء».

وشرح بأن شبكة الربط الكهربائي الخليجي ساهمت بشكل كبير في تجنب الانقطاع الكهربائي في شبكات دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في حال حدوث الأعطال المفاجئة وانفصال وحدات التوليد أو الأحمال بالشبكات المترابطة بفضل القوة الديناميكية في الشبكة».

وأضاف «نحن نتابع التقارير الدورية التي تقدمها هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس والبيانات الفنية حول أداء الشبكة المترابطة، ونود أن نشير إلى أنه قد حدث 850 حادث انفصال في دول المجلس كافة منذ تشغيل الربط في يوليو/تموز 2009 وحتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2013».

ومن بين هذه الأعطال انفصال لوحدات توليد أو محطات توليد الكهرباء، وانفصال ما بين 100 ميغاوات وحتى 3000 ميغاوات، وقد أدى الربط الكهربائي إلى انخفاض تأثير هذه الأعطال المفاجئة على الشبكات الداخلية لدول الأعضاء ويشير إلى أنه هنا تكمن فائدة الربط التي أدّت إلى حماية الشبكات الداخلية من أعطال كبرى يمكن أن تصل إلى انفصال الأحمال عن طريق القطع الأوتوماتيكي أو خسارة استقرار الشبكات.

وقال: إن قطاع الكهرباء والماء يعتبر من أهم القطاعات ضمن البنية التحتية المطلوبة لتعزيز اقتصاد البلاد؛ إذ تطور هذا القطاع خلال الخمسين سنة الماضية بشكل كبير يشهد له الداني والقاصي، وخاصة خلال فترة الطفرة الاقتصادية العالمية التي شهدتها البحرين؛ إذ وصل فيه نمو الطلب على الكهرباء إلى مستوى يتجاوز 10 في المئة سنوياً.

وأضاف «هذا المعدّل يعتبر أحد أهم التحديات التي واجهها تطوير قطاع الكهرباء والماء بجميع مرافقه لينعم بهذه الخدمة المواطنون والمقيمون وشرائح الاقتصاد كافة بالنمو المنشود، آخذاً بالاعتبار تزويد خدمات الكهرباء والماء بأعلى الخدمات الموثوقية والاعتمادية».

كما تحدث عن «مناشدات مستمرة» من قبل المنظمات الدولية تتعلق في الأساس لحماية البيئة والسيطرة على معدلات استهلاك الموارد الطبيعية المتاحة في الدول ووقف استنزاف الخدمات الأساسية التي توفرها الحكومات وعلى رأسها خدمات الكهرباء والماء.

وأفاد «نحن نعلم تماماً بأن الحكومة تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين وتوفر دعماً الكثير من السلع الأساسية في الحياة ومنها تقديم الدعم الحكومي للسعر المباع لهاتين السلعتين المهمّتين في المجتمع».

وتبلغ كلفة الوحدة الكهربائية في البحرين نحو 28 فلساً بينما تباع من قبل الحكومة بسعر يتراوح ما بين 3 فلوس للشريحة الأولى حتى 3000 وحدة و9 فلوس للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000 وحدة، و16 فلساً للشريحة الثالثة التي تتجاوز 5001 وحدة.

أما بالنسبة إلى كلفة وحدة المياه بالمتر المكعب فيتراوح سعر الكلفة الحقيقية نحو 725 فلساً بينما يتم بيعها بسعر 25 فلساً للشريحة الأولى، 60 متراً مكعباً، و60 فلساً للشريحة الثانية من 61 إلى 100 متر مكعب، و200 فلس للشريحة الثالثة التي تتجاوز 101 متر مكعب.

وأضاف «الحسابات المدققة للكهرباء والماء تشير إلى أن الحكومة تتحمّل 80 في المئة لدعم لقطاع المياه و50 في المئة لدعم قطاع الكهرباء، وبذلك فقد وجب علينا بتكرار تنبيه المواطنين وجميع شرائح المجتمع بضبط استهلاكهم والحد من استنزاف هذه الثروات».

«نرى بأن الكثير من المستهلكين قد لا يقدِّرون العبء المالي الذي تتحمله الحكومة من أجل توفير هذه الخدمات الحيوية لتكون في متناول أيدي الجميع بأسعار رمزية لا تمتُّ للكلفة الحقيقة بصلة، وذلك إما لكونهم يجهلون حقيقة أن الحكومة تتحمَّل أعباء مالية كبيرة في سبيل توفير تلك الخدمات لهم، أو أنهم يعلمون أن هناك دعماً لكنهم لم يتوقعوا أنه بهذا الحجم الكبير، لأنه لم يوضح لهم تحديداً حجم ذلك الدعم.

«قدمنا مقترحات تم عرضها على اللجنة الوزارية لترشيد الإنفاق؛ إذ اقترحنا ضرورة اطلاع جمهور المستهلكين على الكلفة الحقيقة لتوفير خدمات الكهرباء والماء وما يتحمله المستهلك منها وما تتحمله الحكومة وحصلنا على موافقة مجلس الوزراء بأن تتضمن فاتورة استهلاك الكهرباء والماء تفاصيل كلفة توفير خدمات الكهرباء والماء لكل شريحة على حده».

وعرَّج ميرزا على المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء والماء فبيَّن أن الهيئة قدمت العديد من التسهيلات «وقد لوحظ استفادة الكثير من المشتركين من هذه التسهيلات ومبادرتهم بتسوية المستحقات عن طريق التقسيط. إلا انه على الجانب الآخر هناك بعض المشتركين الذين مازالوا عازفين عن الدفع أو المبادرة بالاتصال مع الهيئة لتسوية المستحقات».

وأضاف «نؤكد بأن الهيئة تعتبر الطرق الودية في التعامل مع المشتركين أفضل السبل ولا تحبذ اللجوء إلى الطرق الرادعة الأخرى مثل اللجوء إلى قطع الكهرباء أو اللجوء إلى القضاء للحكم في الحالات التي لا يتجاوب فيها المشتركون لنداءات الهيئة في الالتزام بالدفع».

وبين ميرزا أن الهيئة طورت وسائل الدفع عن طريق البوابة الإلكترونية أو الدفع عن طريق الاقتطاع المباشر من حساب المشترك، إضافة إلى الدفع عن طريق الحساب الجاري وحسابات البطاقات الائتمانية».

وذكر أنه من خلال البيانات والإحصاءات، فإن غالبية المشتركين يفضلون دفع فواتيرهم عن طريق مكاتب خدمات المشتركين المنتشرة في محافظات المملكة كافة، على رغم الانخفاض الملحوظ في هذا النوع من المعاملات، يلي ذلك المعاملات البنكية بأنواعها كافة (الشيكات، نظام بنفت، بطاقات الائتمان Visa MasterCard, American Express وغيرها)؛ إذ هناك تزايد ملحوظ في هذا النوع من المعاملات نظراً إلى سهولتها.

وأضاف أن الهيئة استحدثت خدمة دفع الفواتير من خلال أكشاك «سداد» لخدمة الدفع الذاتي، وتهدف الخدمة الجديدة إلى تسهيل عمليات الدفع لفواتير الكهرباء والماء للمشتركين وتمثل إضافة نوعية مع قنوات الدفع المعمول بها؛ ما يسهم بشكل مباشر في تبسيط إجراءات عملية الدفع للمشتركين من حيث سرعة إنجاز المعاملة وتقليل وقت الانتظار.

كما إن الهيئة قامت من خلال التعاون المشترك مع شركة سداد المتخصصة في مجال أنظمة الدفع الإلكتروني بتوفير خدمة الدفع للفواتير من خلال أجهزة الدفع الذاتي التابعة إلى الشركة والمنتشرة في أغلب المجمعات التجارية والتي يزيد عددها على 310 أجهزة منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن الهيئة جادة في موضوع تحصيل كامل مستحقاتها من بيع الكهرباء والماء والعمل بشكل جدي بحيث يؤدي إلى خفض مستويات المتأخرات إلى أقصى حد ممكن، وطالبت المواطنين وجميع شرائح المجتمع إلي الالتفات إلى التزاماتهم حول دفع المستحقات بشكل دوري وعدم التأخير؛ ما يسبب إلى تفاقم المشكلة.

كما دعت الهيئة المشتركين إلى الاتصال بخدمات المشتركين لمناقشة «وتسوية أوضاعهم في أسرع وقت، ونؤكد مرة أخرى بأن الهيئة ستقدم جميع التسهيلات اللازمة للتسهيل على المشترك لتسوية مستحقاته آخذين بالاعتبار الحالة المالية والاجتماعية في كل حاله على حده».

مشروع الإنارة

من ناحية أخرى تحدث ميرزا عن مشروع رفع كفاءة الإنارة في القطاع السكني فأوضح أنه سيتم استبدال نحو مليونين من المصابيح المتوهجة «مصابيح التانغستون» بمصابيح أكثر كفاءة عن طريق مبادرة مشتركة مع وزارة المالية والتي تدعم هذا المشروع بشكل أساسي.

وبيّن أن المشروع سيساهم في تحسين كفاءة الإنارة بنسبة تصل إلى 80 في المئة، وسيؤدي بعد تدشينه إلى توفير أكثر من 245 جيغاوات ساعة (Giga watt hours) من الطاقة الكهربائية سنوياً.

كما سيساهم في الحد من ارتفاع الطلب على الكهرباء أثناء فترات الذروة ويقلل من الانبعاثات الغازية الملوثة بما يصل إلى 180 ألف طن سنوياً، وتوفير نحو 2300 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً .

وأفاد بأن مشروع المصابيح الموفرة للطاقة يهدف إلى زيادة وعي الجمهور حول رفع كفاءة الاستخدام من خلال توزيع نحو مليوني مصباح على القطاع السكني لاستبدال المصابيح الحرارية «التانغستون» بالمصابيح الموفرة للطاقة.

وأضاف «نحن في الخطوات الأخيرة لإرساء المناقصة؛ إذ من المؤمّل توزيع هذه المصابيح في النصف الأول من العام 20124 .. ونأمل بالاستجابة من الجمهور لاستبدال نمط استخدام الإنارة والانتقال الكلي للمصابيح الموفرة للطاقة (LED أو CFL) ومن ثم الانتقال لاحقاً إلى مرحلة وقف استيراد المصابيح الحرارية من نوع «التانغستون».