أعلنت وزارة الصناعة في بيان لها أمس الأربعاء (18 ديسمبر/كانون الأول 2013)، أن نظام الجودة المعمول به في وزارة الصناعة والتجارة، بلغ متوسط التحديث والتطوير فيه لعمليات الإدارات 30 في المئة، وتأتي هذه النسبة استجابة لمتغيرات متعدِّدة منها: تحديث القوانين أو اللوائح التنفيذية المعمول بها، أو إعادة تصميم سير العمليات لرفع فاعليتها.

جاء ذلك أثناء ترؤس وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أعمال اجتماع المراجعة الرابع لنظام إدارة الجودة، في إطار تطبيق الوزارة لنظام إدارة الجودة المبني على المواصفة الدولية (الأيزو 9001)، وذلك بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات في الوزارة.

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلي لمجريات نظام إدارة الجودة خلال العام 2013، وتصدَّر جدول الأعمال موضوع أهداف الجودة بإدارات وزارة الصناعة والتجارة؛ إذ تمت مناقشة وضعية الأهداف ونِسَب إنجازها.

وتحت بند التدقيق الجودة جرى استعراض مخرجات التدقيق الخارجي والداخلي، وبيان المواضع التي تم تسليط الضوء عليها أثناء التدقيق، مثل العمليات المرتبطة بالزبون؛ كالقدرة على معرفة توقعات الزبائن، وقياس نسبة رضاهم، وكذلك المسائل المعنية بمتطلبات تقديم الخدمة عبر تخطيط الصحيح لها، ووضع نقاط للتحكُّم المناسبة، وقياس مدى تحقيقها للنتائج المرجوة منها.

وفي سياق رضا المتعاملين، تم استعراض وضعية الإدارات بشأن خططها السنوية لقياس رضا المتعاملين للخدمات المقدَّمة لهم ونسبة تحقيق تلك الخطط. كما تمت مناقشة الموضوعات المتصلة بالشكاوى والمقترحات الواردة إلى وزارة الصناعة والتجارة.

وعلى صعيد تمكين الموظفين من نظام إدارة الجودة بشكل أفضل، وسعيها إلى رفع كفاءة ممثلي الجودة القائمين على متابعة النظام في الإدارات قامت الوزارة بتوفير التدريب المتخصص لهم وهو تدقيق الجودة المعتمد، وعلى مدى عامين بلغت نسبة ممثلي الجودة الذين تم تأهيلهم بهذا التدريب 42 في المئة، وتعمل الوزارة على توفير هذا البرنامج التدريبي بشكل سنوي لدفعات جديدة من ممثلي الجودة.

وفي سياق متصل بوعي الموظفين بنظام الجودة فقد قامت الوزارة بتصميم وتوزيع مجموعة من الملصقات الإعلانية (بوستر) تتضمن عبارات تحفيزية بشأن الأداء. كما أجرت الوزارة استبياناً لقياس نسبة وعي الموظفين بنظام الجودة (الأيزو 9001) المطبق فيها، وقد بلغت نسبة الوعي واستيعاب النظام 76 في المئة.

يذكر، أن وزارة الصناعة والتجارة حاصلة على شهادة الأيزو 9001 منذ العام 2003، وجرى تجديد الشهادة لها بشكل سنوي على إثر اجتيازها التدقيق الذي تجريه الجهة المانحة للشهادة، وتستعد الآن للتدقيق الخارجي المؤمَّل عقده في نهاية يناير/كانون الثاني 2014.