أقيل خمسة من قادة الشرطة في تركيا من مناصبهم غداة حملة مداهمات في قضايا فساد طالت مقربين من الحكومة، حسب ما أفادت صحيفة تركية أمس الأربعاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2013).

وقالت صحيفة «حرييت» إن بعض هؤلاء القادة من الذين أصدروا أوامر لمداهمة العديد من الأماكن في إسطنبول. وأوقفت الشرطة أمس الأول (الثلثاء) في إسطنبول وأنقرة 49 شخصاً، بينهم أبناء وزراء ورجال أعمال معروفين، يشتبه بتورطهم في عمليات فساد كغسيل الأموال والتزوير في عمليات استدراج عروض عامة لبناء مساكن اجتماعية من قبل الوكالة الحكومية لتنمية الإسكان.

وبين الذين تقوم حالياً السلطات القضائية في المدينتين باستجوابهم، أبناء لوزراء الداخلية والاقتصاد والتخطيط المدني، وهم أعضاء نافذون في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الحاكم منذ العام 2002. وتم كذلك توقيف رئيس مجلس إدارة مصرف «هالكبنكاسي العام» سليمان اصلان، ورجال أعمال في مجال العقارات وعمدة إحدى مناطق إسطنبول.

وبحسب المراقبين السياسيين فإن سبب هذه الاعتقالات في الأوساط القريبة من الحكومة هو الصراع بين حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وجماعة إسلامية نافذة كانت متحالفة معه.

وفي الأثناء، قال نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرينج، إن تحقيقات الفساد هي جزء من «عملية مدبرة» لتشوية صورة الحكومة. وفي أول تعليق رسمي من مسئول رفيع بالحكومة على التحقيقات، قال أرينج إنه لن يسمح للسياسة بالوقوف في طريق التحقيقات.

وأعلن أرينج أن الحكومة «ستحترم» الإجراء القضائي، الذي أطلق ضد مقربين من رئيس الوزراء، وقال: «نحترم دائماً قرار القضاء ولن نتدخل في أي حال من الأحوال»، مؤكداً أن 51 شخصاً لا يزالون مسجونين على ذمة التحقيق في إطار هذه القضية.