تعهد مهدي جمعة، المرشح لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى إجراء انتخابات عامة، أمس الأربعاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2013) في أول تصريح صحافي منذ ترشيحه لهذا المنصب، باحترام «خارطة طريق» طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز 2013.

وقال جمعة (51 عاماً) وهو وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية، في تصريح للصحافيين إثر لقاء مع رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر «الحوار الوطني (المفاوضات بين حركة النهضة والمعارضة) يسير على ميثاق هو خارطة الطريق وإن شاء الله سنلتزم به، وهناك استعداد من كل الجهات للالتزام بخريطة الطريق».

وأوضح «في نطاق المشاورات (...) قابلت رئيس المجلس التأسيسي (...) وقد تحدثنا عن الجدول الزمني ومازالت المشاروات متواصلة ولم نصل بعد إلى مرحلة تشكيل الحكومة».

وكان جمعة صرح للصحافيين قبل لقائه مع بن جعفر أن «الكفاءة والاستقلالية» ستكونان المقياس في اختيار أعضاء حكومته.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 ترعى المركزية النقابية مع المنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مفاوضات متعثرة بين المعارضة العلمانية وحركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة لتشكيل حكومة مستقلة تخرج البلاد من الأزمة السياسية.

وتجري المفاوضات على أساس «خريطة طريق» طرحها الرباعي الراعي للحوار.

وتنص الخارطة بالخصوص على تقديم رئيس الحكومة علي العريض (قيادي في حركة النهضة) استقالة حكومته لتحل محلها «حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة».

والسبت صوتت 9 أحزاب (بينها حركة النهضة) من أصل 19 حزباً شاركت في آخر جلسة مفاوضات على ترشيح مهدي جمعة، لرئاسة الحكومة المستقلة.