حذرت وزارة الخارجية البريطانية من خطر «تفكك»سورية. وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه أمس الأربعاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2013) إنها «تبذل مساعي مستمرة لتوسيع نطاق تعاونها مع دول الخليج على نحو مدروس وطويل الأمد، في مجال الدفاع والأمن، ليشمل أمن الإنترنت والمعلومات ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى التنسيق بين القوات المسلحة التابعة للطرفين».

ونقل التقرير عن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ قوله إن «التجارة المتبادلة مع الخليج نمت بنسبة 30 بالمئة في مجال السلع على مدى العامين الاخيرين فقط»، مضيفا «الكثيرون يصفون الشرق الأوسط بمنطقة المشاكل، أما نحن فنعرفها كمنطقة إنجازات وفرص هائلة أيضاً».

كما دعت بريطانيا إلى «ضرورة التوصل إلى تسوية عاجلة وفورية للصراع في سورية، تقترن بنية صادقة من قبل السلطة والمعارضة بالمشاركة في مؤتمر جنيف 2، مع الاستعداد لتقديم تنازلات والاتفاق مع الدول الكبرى على أن يكون الحل في مطلع العام، وليس المماطلة والتأجيل حتى إشعارات أخرى». وفيما يتعلق بالملف الإيراني، اعتبر التقرير أن «نجاح الاتفاق الأولي معها يؤكد على نجاح قوة الدبلوماسية، وهو عامل استقرار لصالح دول الخليج والمنطقة ككل، ويشكل خطوة تمهيدية نحو التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي».

وأكدت المملكة المتحدة أنه «لا تراجع عن التزاماتها تجاه حلفائها في المنطقة من ناحية توطيد مقومات الأمن والدفاع لدول الخليج أو أمن خطوطها الملاحية الحيوية أو الكفاح ضد الإرهاب وأن التواصل مع إيران بشأن برنامجها النووي لا يعني أنه يتيح لها أن تفعل ما تشاء فيما يتعلق بسائر القضايا الأخرى في المنطقة».

من جهة أخرى، قررت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني فتح تحقيق رسمي لمعرفة ما إذا كانت أجهزة الأمن البريطانية متواطئة في عمليات تعذيب وترحيل سري لمشتبهين بالإرهاب. وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» إن الحكومة الائتلافية البريطانية ستعلن منح موارد اضافية للجنة البرلمانية لتمكينها من مواصلة تحقيق سابق، بشأن مزاعم تورط جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) ونظيره الخارجي (إم آي 6) في تعذيب سجناء سابقين في غونتنامو. وأضافت أن الخطوة تأتي بعد قرار الحكومة البريطانية حل التحقيق السابق الذي قاده القاضي المتقاعد، بيتر غيبسون، مطلع العام الماضي بعد بروز مزاعم جديدة عن تورط بريطانيا في عمليات ترحيل سرية لمعارضين لنظام الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي، والذي قاد الشرطة البريطانية إلى فتح تحقيق خاص بها بشأن هذه المزاعم. وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن غيبسون أعد تقريراً من المتوقع أن يصدره بنهاية الأسبوع الجاري وسيثير فيه مجموعة من الأسئلة حول عمليات الأجهزة الأمنية البريطانية، ومدى خضوعها للإشراف الوزاري.