أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الإثنين) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وراشد الصحاف، وأمانة سر عبدالله السعدون، قضية تضم 7 متهمين باغتصاب آسيوية إلى جلسة 16 يناير/ كانون الثاني 2014 وذلك للدراسة.

وقد حضر المحامي محمود ربيع في الجلسة فيما لم يتم جلب المتهمين من محبسهم.

كان المحامي ربيع في جلسة سابقة قدم مذكرة دفاعية دفع فيها بتناقض أقوال المجني عليها بين ما أفادت به لدى الشرطة وأقوالها لدى النيابة العامة، كما بيّن أن التقرير الطبي لوزارة الداخلية وتقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود علامات تنمّ عن العنف العام أو المقاومة على جسم المجني عليها، كما دفع بانهيار الدليل المادي للجريمة إذ إن أوراق القضية قد أتت خالية من أيه إكراه قد وقع على المجني عليها من جانب المتهم أو باقي المتهمين من شأنه أن يؤثر على إرادة المجني عليها وذلك لكون أساس التأثيم لجريمة الاغتصاب هو الوقاع دون إرادة المجني عليها.

وأضاف ربيع أن الشواهد التي صاحبت الواقعة تقطع وعلى فرض صحة حدوثها بالصورة التي روتها المجني عليها بانتفاء ركن القوة في جميع صورها لا تهديداً ولا إكراهاً مادياً أو معنوياً ولا مباغتة ولا استغلالاً لجنون أو نوم أو فقد شعور كانت فيه المجنى عليها مما لا يمكن أن يتصور معه عدم رضاها مهما كان الباعث الذي دعاها إلى السكوت وحدا بها إلى التغاضي لأنها كانت في وعيها الكامل تعلم بما يقع على جسدها مما يتوافر به رضاها رضاً كاملاً بجميع مظاهره وكامل معالمه.