كشف التقرير الاقتصادي ربع السنوي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية أن المملكة شهدت زخماً في التوسع الاقتصادي، ونمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة في العام 2013، يدعمه الأداء القوي لقطاعي النفط والغاز، ورجوعه إلى مستوياته الطبيعية عقب المشكلات التقنية التي حدثت في إمدادات النفط في العام 2012، في حين يتوقع أن تكون القطاعات غير النفطية مساهماً رئيسياً في دفع عجلة النمو والتوسع الاقتصادي في البحرين في العام 2014.

ويشير التقرير إلى استفادة الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام من التحسُّن المؤقت في الوضع الاقتصادي العالمي وهذا ما يقود بدوره إلى حالة تفاؤل حذرة بشأن التوقعات على نطاق أوسع.

وأدَّى الزخم المتجدِّد في أهم الأسواق الناشئة إلى خلق فرص جديدة للتجارة في البحرين، في حين ساهم الأداء القوي لاقتصادات المنطقة في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة ليصل إلى نحو 5 في المئة في العام 2013.

كما قادت موازنة نصف العام خلال السنة الماضية إلى تقديم حافز كبير للنشاط الاقتصادي، وازدادت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ في النشاط الاقتصادي للمملكة من 2.5 في المئة في الربع الثاني من العام 2013 إلى 3.0 في المئة في الربع الثالث من العام نفسه.

وفي هذا الصدد، قال ، وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد: «لقد واصل الاقتصاد البحريني تجاوز متوسط النمو العالمي في العام 2013 وذلك بفضل الأسس الاقتصادية الصلبة. وتشير توقعاتنا إلى أن يكون القطاع غير النفطي مساهماً رئيسياً في دفع عجلة النمو في العام 2014؛ الأمر الذي يعكس استمرار التركيز على خطط تنويع اقتصاد المملكة، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، أضف إلى ذلك زيادة أهمية موقع البحرين كبوابة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي التي يصل حجم اقتصاداتها إلى 1.5 تريليون دولار».

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي النمو في المملكة ليصل إلى نحو 4 في المئة في العام 2014، في حين ستكون مساهمة القطاع غير النفطي أكبر، ولاسيما مع التوقع بارتفاع حجم الإنفاق على مشاريع التطوير الكبيرة التي تم البدء فيها أو المخطط لإطلاقها والممولة من جهات محلية أو عن طريق صندوق التنمية الخليجي. وستقود هذه الخطوة إلى تحقيق منافع كبيرة ستنعكس آثارها إيجابياً على عدد من القطاعات الأخرى والشركات، بالإضافة إلى أنها ستعزز من ثقة المستهلك وتسهم في نمو الائتمان المصرفي.

كما سيتم المضي قدماً في بعض من المشاريع طويلة الأمد التي تشمل قطاعي النفط والغاز؛ إذ سيتم البدء بالدراسة المتعلقة بمشروع بناء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي في البحرين، والتي من المتوقع أن تكون جاهزة للعمل بحلول العام 2016، إلى جانب الاستمرار في عملية التحديث والتوسيع في مصفاة سترة والتي يتوقع استكمال العمل فيها بحلول العام 2017، ومواصلة العمل على توسعة خط الأنابيب الرابط بين البحرين والمملكة العربية السعودية بنسبة تزيد على 50 في المئة عن قدرتها الحالية، بالإضافة إلى عمليات الحفر العميق لاستكشاف حقول الغاز.

ويوضح التحليل الوارد في التقرير أن سوق العمل واصلت تحسنها التدريجي مع ارتفاع في إجمالي العمالة في القطاع الخاص بنسبة 6.2 في المئة في الربع الثاني من العام 2013. وهذا بدوره يؤكد حالة الانتعاش الكبيرة في عدد من القطاعات التي عادة ما تحتاج إلى وجود عدد كبير من العمال مثل قطاع الفنادق. والمطاعم والبناء.