أرجأت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان قضية 50 متهماً أدينوا في القضية المعروفة بـ «خلية 14 فبراير»، والتي يحاكم فيها 50 متهماً (49 رجلاً وسيدة بحرينية)، وأرجأتها حتى 26 يناير/ كانون الثاني 2014 للمرافعة وعرض عدد من المتهمين على أطباء متخصصين.

وقد حضر عدد من المحامين من بينهم جاسم سرحان، محسن الشويخ، ومنار مكي، نجلاء على باقر، وزينب عبدالعزيز، ومريم عاشور، الذين طلبوا الاستماع لشهود الإثبات، وعرض عدد من موكليهم على أطباء مختصين لما يعانون منه، وضم شكاوى التعذيب الذي تقدم بهم عدد منهم، وتوقيف تنفيذ العقوبة، والسماح للمتهمين بالحديث عما تعرضوا له من تعذيب.

المتهمة الوحيدة في القضية تحدثت وقالت بأنها اعترفت باعترافات طلب منها الإدلاء بها وأنها قد جردت من ملابسها خلال توقيفها.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت الأحد (29 سبتمبر/ أيلول 2013) بإدانة 50 متهماً في القضية المعروفة بـ «خلية 14 فبراير»، والتي يحاكم فيها 50 متهماً (49 رجلاً وسيدة بحرينية).

وقد قضت المحكمة بسجن 16 متهماً لمدة 15 سنة، كما قضت بسجن 4 متهمين لمدة 10 سنوات، بينما أدانت 30 متهماً من بينهم السيدة البحرينية الوحيدة وسجنهم لمدة 5 سنوات.

يُذكر أن عدد المقبوض عليهم في القضية 9 رجال وسيدة، كما تم القبض على رجل آخر حضر المحكمة بعدما تم إرسال إحضارية له للحضور أمام القضاء.

وخلال الجلسة الماضية، لم يحضر أي من المتهمين والمحامين وشهود الإثبات وقت انعقاد الجلسة، إلا متهم محكوم في سجن جو حضر للمحكمة، وغادرها بعدما طلب من المسئول الذي جلبه عدم مثوله أمام المحكمة وإعلان انسحابه قبل بدء الجلسة وغادر قاعة المحكمة.

وقبل بدء الجلسة، حضر 4 محامين وذكروا أن موكليهم يرفضون المثول أمام المحكمة، وخصوصاً أن هيئة الدفاع قد تقدمت بخطاب للمجلس الأعلى للقضاء تطالب فيه برد الهيئة التي تنظر القضية.

المحكمة شرعت في نظر الدعوى في 11 يوليو/ تموز، إذ شهدت مثول 9 متهمين منهم، فيما لم يجلب آخرون من محبسهم، وأنكر الحاضرون ما نسب إليهم، إذ وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الـ16 أنهم أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة وتولوا قيادتها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية، بتأسيس جماعة «ائتلاف 14 فبراير» لتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى إثارة القلاقل وإحداث الفوضى، وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة بالبلاد، وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية.

فيما أسندت للمتهمين من الـ17 حتى الـ50 تهمة الانضمام مع آخرين مجهولين للجماعة وشاركوا في أعمالها رغم علمهم بأغراضها ووسائلها الإرهابية.

ويواجه المتهمون الثالث والرابع والخامس تهمة أنهم سعوا لدى دولة أجنبية «إيران»، وتخابروا معها ومع من يعملون لمصلحتها بقصد ارتكابهم جرائم عدائية ضد مملكة البحرين، وتواصلوا مع المرشد الديني علي الخامنئي وعناصر الحرس الثوري، إذ اتفقوا معهم على مدّهم بالمعلومات الخاصة للأوضاع الداخلية للبحرين.

أما المتهمون من الثالث حتى السادس فإنهم طلبوا وقبلوا لأنفسهم من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتها عطايا بقصد ارتكاب أعمال ضد المصالح القومية للبلاد.

وأسندت للمتهمين (10 - 11 - 17 - 9 - 30 - 40 - 42 - 50) أنهم تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بينما وجهت للمتهمين (1 - 9 - 11 - 12 - 15 - 43) تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين على تدريب المتهمين سالفي الذكر على استعمال الأسلحة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين (1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 16 - 17 - 31 - 34) أنهم جمعوا أموالاً لدعم الجماعة، بينما وجهت للمتهم (25) أنه استخدم القوة والعنف مع موظف عام بالاعتداء عليه بالضرب، ورمي ثلاثة من رجال الأمن علانية بما يخدش شرفهم واعتبارهم.