بلغ حجم تمويلات المصارف لقطاع الأعمال نحو 12 مليار دولار في العام 2013، وبينت أرقام رسمية أن من بين القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو مليار و699 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو مليار و66 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 565 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 206 ملايين دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و234 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و139 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.

وتتمتع معظم مصارف التجزئة في البحرين بنشاط تمويل مستمر، وتحقيق أرباح سنوية على رغم صغر السوق في المملكة التي يقطنها نحو 1.3 مليون نسمة، نصفهم من الأجانب.

يأتي ذلك في وقت عادت فيه عمليات التمويل في قطاعي التجزئة والجملة في البحرين إلى طبيعتها، وأن النشاط في قطاع الجملة يعتمد على نشاط الشركات ويوضح أن المنافسة بين المصارف والمؤسسات المالية العاملة في هذا المجال في البحرين أدت إلى تراجع الفائدة على القروض، إذ يمكن الحصول على قرض بفائدة تقل عن 5 في المئة.

ويقدر أن نمو تمويلات قطاع التجزئة في البحرين وصل إلى 9 في المئة خلال العام 2013، في وقت ذكر فيه أن النشاط الآن يتركز على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن معظم البنوك أقامت أقساماً مستقلة خاصة لهذا الغرض، «وأن العالم الآن يعمل على تشجيع هذا القطاع لأهميته للاقتصادات الوطنية».

ويعمل في البحرين أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، من بينها 73 في قطاع الجملة، و28 في قطاع التجزئة، يبلغ مجموع الموجودات فيها نحو 200 مليار دولار.