يتوقع أن تستمر أرباح البنوك في البحرين في النمو خلال العام 2013، وأن تبلغ ما بين 6 و8 في المئة، وخصوصاً أن القطاع المصرفي في مملكة البحرين لديه مجال للنمو بسبب مؤشرات النمو الاقتصادي التي تبلغ نحو 5.3 في المئة، بالإضافة إلى استقرار أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة في الأسواق الدولية.

يأتي ذلك على رغم التحدي في نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين، «فإذا كان النمو نحو 5 في المئة، ومع وجود هذا الكم الهائل من المصارف فهذا لا يعطي فرصاً كبيرة. الفرص تكون قليلة ويتم التقاتل عليها بين البنوك».

وسيكون النمو تحدياً للمصارف التي تحتاج إلى نسبة نمو اقتصادي أكبر. كما أن السيولة وفيرة في البحرين، وأن النسبة بين القروض والودائع في مستوى منخفض جداً، أي ما بين 40 و60 في المئة.

والصناعة المصرفية في البحرين لديها سيولة كثيفة تبحث عن استثمارات، وأعتقد أن الصناعة المصرفية في وضع مريح وقابل للنمو. كما أن هناك حاجة للنمو والمنافسة، وأن البحرين لديها زيادة في عدد البنوك العاملة فيها.

كما أن منافسة المؤسسات المالية الصغيرة في الخارج ستكون صعبة في المستقبل، والخدمة جيدة الآن، ولكن يجب النظر إلى المستقبل، إذ إن التحدي هو في كيفية بقاء البنوك.

وتزداد الحاجة إلى بنوك رؤوس أموال قوية يمكنها التعامل مع القوانين والأنظمة التي تأتي من الغرب، وهذا أمر مهم بالنسبة إلى البنوك في الوقت الحاضر.